نوع مقاله : مقاله تخصصی
نویسندگان
1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره)
2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
چکیده
در نظام حقوقی ایران شرکت تأمین سرمایه از جمله نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار هستند که مجموعه ای از خدمات مالی متنوّع را در بازار سرمایه ارائه میدهند این شرکت کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارائه دهد که سایر نهادهای مالی ارائه میدهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیتههای تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پس از دریافت مجوز تأسیس و صدور مجوز فعالیت، طبق قوانین و مقررات، شرکت تأمین سرمایه حیات حقوقی خود را آغاز مینماید و طبق اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی خاص و یا شرکت سهامی عام اداره میشود، لذا میبایست نظام بازرسی حاکم بر شرکتهای تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکتهای تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تأثیرگذاری چشمگیر شرکتهای تأمین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکتها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکتهای سهامی، مقررههای متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تأمین سرمایه موظف است گزارشهای ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارشها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکتهای تأمین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکتهای تأمین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانکها به عرصه بنگاهداری و ایضاً ضابطهمند تر نمودن سرمایه گذاری بانکها و مؤسسات اعتباری، بانکها را ملزم به فروش سهام خود در شرکتهای تأمین سرمایه نموده است.
کلیدواژهها