https://leg.isu.ac.ir/ آموزه‌های حقوقی گواه fa daily 1 Mon, 20 Apr 2020 00:00:00 +0430 Mon, 20 Apr 2020 00:00:00 +0430 https://leg.isu.ac.ir/article_2803.html امین و امانت یکی از قدیمی‌ترین و آشنا‌ترین مفاهیم مطرح در هر نظام حقوقی است. وجود ارزش اخلاقی امین و جایگاه ویژه او در میان مردم، سبب گردیده تا در نظام‌های حقوقی گوناگون نیز دارای جایگاه باشد. برخی از نظام های حقوقی مانند کامن لا برای احراز صلاحیت امین ضوابط و شرایطی را بیان کرده‌اند و در برخی از نظام‌های حقوقی دیگر مانند ایران امین را فردی می‌دانند که مالک یا شارع او را امین قرار داده باشند. افزون بر این، حکم به عدم ضمان امین در صورت تلف از جمله مزایای نهاد امانت است  و عبارت «لیس علی الامین الا الیمین» بیانگر این مساله است. اهمیت و جایگاه ویژه امین و امانت بر کسی پوشیده نیست. در این تحقیق نگارنده با روش تحلیل متن و شیوه جستجو در متون و نظریات حقوقی در صدد پاسخگویی به این سوال است که: «مفهوم امین در فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟» و «تفاوت‌ میان مقام ثبوت و اثبات در تحقق مفهوم امین کدام است؟» به نظر می‌رسد در مقام ثبوت امین مطلقاً ماذون نیست و در مقام اثبات نیز امین مسئول است مگر آنکه به امانتداری شهره باشد. https://leg.isu.ac.ir/article_2804.html مؤسسه اعتباری غیردولتی به عنوان نهادی که وظیفه واسطه‌گری میان دارندگان سرمایه و متقاضیان سرمایه در حوزه‌‌های مختلف را بر عهده دارد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آنجا که این نهادها از طرفی بی‌‌واسطه با مردم و سرمایه‌‌گذاران در ارتباط هستند و از طرف دیگر وظیفه تأمین مالی حوزه‌‌های مختلف را بر عهده دارد، هر خدشه‌‌‌‌ای که در حوزه فعالیتشان به این مؤسسات وارد شود، ضربه‌‌ای به اعتماد و اطمینان عمومی نسبت به اقتصاد جامعه وارد می‌‌شود. لذا وجود سازوکار قانونی مناسب و بدون نقص به منظور تأسیس، اداره و انحلال این‌‌گونه نهادها دارای اهمیت است. انحلال مؤسسه اعتباری به اندازه تأسیس آن مهم است. در این پژوهش انحلال مؤسسه اعتباری مورد بررسی قرار می‌گیرد. در همین راستا می‌بایست «آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی» مصوب 1393 که در حال حاضر تنها آیین‌نامه در حال اجرا در این خصوص می‌باشد، مورد مداقه قرار گیرد. آیین‌نامه مذکور به تنهایی مکفی نیست و ما را از بررسی سایر قوانین بانکی و مرتبط از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و ... بی نیاز نمی‌نماید. از جمله عوامل خاصی که انحلال مؤسسه اعتباری را در پی خواهد داشت ورشکستگی و لغو اجازه‌نامه تأسیس می‌باشد. برای پیشگیری از انحلال این‌گونه مؤسسات و کم کردن آثار اقتصادی و اجتماعی آن، راه‌کارهایی مثل ورود مستقیم دولت و عضویت مؤسسات در صندوق ضمانت سپرده ارائه می‌گردد. https://leg.isu.ac.ir/article_2805.html یکی از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی 1392 که آثار مهمی را در حقوق کیفری اعم از حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی به دنبال داشته است، درجه بندی تعزیرات بوده است. طبیعی است که این مقرره همانند هر پدیده جدیدی، علاوه بر محاسنی که به دنبال دارد در ابتدای راه با کاستیها و ایراداتی نیز رو به روست. ایراداتی ازجمله جامع و مانع نبودن درجات تعزیر، ابهام در تشخیص درجه برخی از جرائم، عدم ملاحظه عدالت قضایی در تعیین درجه برخی جرائم و نامتوازن بودن فواصل میان حداقل و حداکثر مجازاتهای داخل در یک درجه. در این مقاله به دنبال آن بودیم که ضمن بررسی تفصیلی ایرادات وارد بر نظام درجه بندی مجازاتها، پیشنهاداتی را برای رفع آنها ارائه کنیم. راهکارهای ارائه شده عبارتنداست از پیشنهاد احصای تمامی مصادیق تعزیر در ماده 19، خارج کردن مجازاتهای غیرتعزیری از شمول این ماده، اصلاح تبصره 2 ماده 19 و ... به عقیده ما نظام درجه بندی تعزیرات در مجموع به نفع نظام حقوق کیفری ایران بوده و از مشکلات آن کاسته است اما دارای ابهامات و ایراداتی است که مانع تحقق کامل اهداف مقنن شده است و لازم است در اصلاحیه های بعدی قانون مجازات اسلامی رفع گردد. در ضمن روش انجام این پژوهش، تحلیلی_توصیفی بوده و از ابزار گردآوری کتابخانه ای استفاده شده است. https://leg.isu.ac.ir/article_2806.html رتبه کفایت سرمایه از جمله مهم‎ترین شاخص‎های مقررات احتیاطی در زمینه تشخیص درجه آسیب‎پذیری بانک یا مؤسسه اعتباری در خصوص اعتبارات و سرمایه بانکی محسوب می‎گردد. افزایش رتبه کفایت سرمایه و در نتیجه تثبیت بیشتر امنیت اعتباری یک بانک تا حد زیادی معلول تعاریف و مصادیق ارائه شده از مفهوم سرمایه‎ی بانکی است. در نظام بانکداری اسلامی ایران، عناصر تشکیل دهنده سرمایه با آنچه در بانکداری متعارف تحت عنوان سرمایه شده است، به ویژه در خصوص عقود مشارکتی متفاوت بوده و همین عامل سبب می‎گردد تا راهکارهای جبران ریسک کاهش رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران حائز اهمیت تلقی گردد. مطالعه‎ی علل و عوامل ناکامی بانک‎های دنیا به ویژه‎ نظام‎های بانکی کشورهای اسلامی، به خوبی نشان می‎دهد کارآمدسازی نظام حقوق بانکی این کشورها از جمله بومی‎سازی الزامات مدیریت ریسک با ابزارهای حقوقی متناسب، تا حد زیادی به رفع آسیب‎های نظام بانکی می‎انجامد. باتوجه به اینکه ریسک اعتباری جزء مهم‎ترین ریسک‎های بانکی تلقی می‎شود، در این مقاله با شناسایی و تعریف مفهوم سرمایه و ریسک اعتباری در چارچوب نظام بانکداری اسلامی ایران، راهکارهای حقوقی که منجر به افزایش رتبه کفایت سرمایه بانکی و کاهش ریسک اعتباری بانک‎های ایران می‎شود در سه عنوان کلی اشتراط تملیک معادل خسارت به بانک، عقود تبعی و راهکارهای نوین حقوقی (اوراق و اسناد جدید) مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر اثبات می‎نماید عقود تبعی و اشتراط تملیک معادل خسارت به بانک به دلیل ضعف در نقدشوندگی قابل پیشنهاد نمی‎باشد و در مقابل، استفاده از راهکارهای نوین حقوقی به ویژه اوراق‎بهادارسازی دارایی‎های رهنی و ضمانت‎نامه‎های بانکی به خاطر تفکیک مالکیت و تعدد ذی‎نفعان از جمله راهکارهای مهم افزایش رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران محسوب می‎شود که البته در صورت رعایت برابری در شرایط ریسک مشتری و بانک و نیز مقرره‎گذاری منسجم بازار پول و سرمایه منجر به کاهش ریسک اعتباری خواهد شد.. https://leg.isu.ac.ir/article_2807.html     رگولاتوری یا مقررات‌گذاری از مهم‌ترین وظایف قوه مجریه به حساب می‌ِآید که در برخی از موارد در قالب تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی  قوانین و در برخی دیگر، حسب نوع کار مقام سیاسی یا اداری برای انجام وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری خود به وضع تصویب‌نامه و آئین‌نامه می‌پردازد. ازآنجایی که اصل سلسله مراتب قوانین و مقررات ایجاب می‌نماید سیاست‌های کلی نظام و قوانین عادی مجلس از اصول بالادستی خود پیروی کنند، مقررات دستگاه‌های حکومتی و اجرایی نیز باید از اصول کلی مقررات‌گذاری که در اسناد بالادستی آن وجود دارد، تبعیت نمایند. یکی از سیاست‌های کلی نظام اداری نظام اداری ایران که نماد کارآمدی بشمار می‌آید، اصل روزآمدی و سرعت است. در این مقاله، نگارنده در پاسخ به این سؤال که «مفهوم و سازوکار تضمین اصل روزآمدی و سرعت در مقررات‌گذاری نظام حقوقی ایران چیست؟« با مطالعه توصیفی – تحلیلی به بررسی معنا و مفهوم این اصل؛ مبانی آن را در نظام حقوقی ایران و سازوکار تضمین آن از طریق اصولی از قانون اساسی از قبیل اصل 138 و 85  به عنوان نهادهای متولی آن در دستگاه‌های اجرایی پرداخته است. https://leg.isu.ac.ir/article_2808.html یکی از آثار صنعتی شدن جوامع بشری، کاربرد روز افزون وسایل نقلیه موتوری توسط انسان می‌باشد که به رغم تسهیل زندگی بشری سبب ایجاد حوادث متعددی می‌گردد که خسارت مالی و جانی عدیده‌ای را به همراه دارد به گونه‌ای که حوادث مزبور و شیوه جبران خسارت مالی و بدنی وارد به زیاندیدگان این حوادث یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی در دنیای کنونی می‌باشد و این حوادث صرفاً مشکلاتی برای افراد جامعه ایجاد نمی‌کند بلکه مسئولیت‌های اجتماعی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی را افزایش می‌دهد و در اﯾﻦ اثر که ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ که با روش کتابخانه‌ای انجام یافته سعی دارد که مسئولیت متولیان ایمنی راه که شامل تکالیف وزارت راه و شهرسازی در خارج از شهرها و شهرداری در داخل شهرها و همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی در بعضی از موارد که نسبت به ایمنی راه مسئول هستند را بررسی نماید و در نهایت به بیان مبنای مسئولیت مدنی این نهادها بپردازد. با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی و نظریه «فرض تقدم مستخدم بر دولت» و با عنایت به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 به نظر می‌رسد مسئولیت متصدیان ایمنی راه بر اساس نظریه تقصیر است و نمی‌توان با تمسک به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظریه مسئولیت محض رسید و همچنین مسئولیت نیابتی شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارات بدنی در ماده 16 قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث در قبال مسئولان متولی ایمنی راه با نظریه تضمین گروهی قابل توجیه است زیرا بیمه‌گر در قانون بیمه‌ی اجباری شخص ثالث به دنبال سازوکاری در جهت تسریع جبران خسارت زیان‌دیده است. https://leg.isu.ac.ir/article_2809.html در جمهوری اسلامی ایران، پس از قانون‌گذاری‌های متعدد در مورد آیین‌دادرسی‌کیفری، سرانجام در سال 1392 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری به تصویب رسید این مقرره، توجه زیادی به جزئیات رسیدگی دارد و علیرغم بیان این جزئیات بعضی اصول در رسیدگی مغفول مانده و در بعضی موارد توجهی به زیرساخت‌های موردنیاز نشده‌است. به همین خاطر کارایی و کارآمدی قانون، به منصه ظهور نمی‌رسد. اصول دادرسی منصفانه، اصولی از قبیل تضمینات عمومی که شامل حق دادخواهی، استقلال و بی‌طرفی مرجع رسیدگی، برابری امکانات دفاع، برخورداری از تسهیلات و مهلت کافی دفاع، حق رسیدگی حضوری، حق تجدیدنظرخواهی، حق رسیدگی علنی، حق رسیدگی در مهلت معقول و اصل تقابل یا تناظر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق اطلاع یافتن از اتهامات با ذکر دلایل آن، حق سکوت در تحقیقات و دادرسی، منع شکنجه و دیگر اذیت و آزار در هنگام تحقیقات و رسیدگی، حق مواجهه و طرح سؤال از شهود طرف مقابل و... است.  درنهایت باید بیان داشت، این قانون توجه و تمرکز زیادی نسبت به قوانین سابق به اصول دادرسی منصفانه داشته است. https://leg.isu.ac.ir/article_2810.html قانون‌گذار گاهی، تنها راه‌حل اختلاف برخی از موضوعات را داوری دانسته و سبب شکل‌گیری داوری اجباری در نظام حقوقی شده است.لذا داوری یا اختیاری است که منشأ قراردادی دارد و یا اجباری است که منشأ قانونی دارد. در داوری اجباری، طرفین در ارجاع یا عدم ارجاع اختلاف به داوران، اختیار و اراده‌ای ندارند و قانون آن ها را ملزم می کند که به داوری مراجعه نمایند. داوری اجباری، به‌هیچ‌وجه منافی حق دادخواهی به شمار نمی‌رود، چراکه سلب حق دادخواهی هنگامی صادق است که هیچ مرجع تظلم خواهی وجود نداشته باشد. از طرفی، دادخواهی صرفاً به معنای مراجعه به دادگاه‌های دولتی نبوده و مراجعه به داوری نیز تکافوی حق دادخواهی را می نماید. از مصادیقی که روند داوری اجباری در آن جریان دارد می‌توان به اختلافات بازار اوراق بهادار، پیش‌فروش ساختمان، خصوصی‌سازی، قراردادهای پیمانکاری و اختلافات خانوادگی اشاره کرد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی می توان برشمرد که هرچند داوری اختیاری اصل و داوری اجباری استثناء است، اما جهت جلوگیری از اطاله دادرسی،کاهش پرونده های قضایی، سرعت بیشتر در رسیدگی به اختلافات و...ساز و کار نهاد داوری اجباری مفید ارزیابی می گردد. https://leg.isu.ac.ir/article_2811.html اصل سرعت در تجارت بین‌الملل اقتضا دارد، صدر تا ذیل عملیات  تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ می‌تواند  باکم ترین هزینه ، در کوتاه‌ترین مدت و کم‌خطرترین روش، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران  ازجمله نیاز به نقدینگی را برآورده سازد.  تامین مالی به شیوه یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و طلبکار صورت می گیرد و تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی و تعیین آثار آن مهم است، در همین جهت مقاله حاضر به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداد در حقوق کشورهای پیشرفته چون امریکا و سیستم حقوقی ایران می پردازد، اکثر کشور های جهان از جمله امریکا سیستم قراردادی را برای ماهیت حقوقی تامین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آنکه تامین مالی فورفیتینگ  مبتنی بر انتقال طلب است میتوان همانند کشورهایی که قوانین خاصی ندارند از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست. https://leg.isu.ac.ir/article_2812.html با توجه به فراگیری جرم و بزه در جوامع بشری، "پیشگیری از جرم"، مهمترین راهبرد جهت مبارزه با بزه و جرم قلمداد می‌شود که از بین تدابیر مختلف پیشگیری و انواع آن، "پیشگیری اجتماعی از جرم" اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. در پیشگیری اجتماعی، علل و عوامل جرم‌زا اعم از علل و عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... مورد بررسی قرار می‌گیرد و هدف از آن، جلوگیری از بروز فکر و تصمیم مجرمانه در ذهن افراد است که توجه ویژه این نوع از پیشگیری به نهادها و گروه‌های اجتماعی همچون خانواده، مدرسه، گروه همسالان و ... است. از بین این نهاد و گروه‌های اجتماعی، هیئت‌های مذهبی ظرفیت‌ها و کارکردهای بسیار زیادی در این زمینه دارد که متأسفانه تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است. هیئت های مذهبی؛ به عنوان یک نهاد اجتماعی مردم نهاد، در صورت "تبیین صحیح" و "التزام به برخی اصول" می‌توانند با آزادسازی ظرفیت‌ها و عملیاتی‌نمودن کارکردهای خود، جایگاه ویژه‌ای در پیشگیری از جرم داشته باشند و بالعکس؛ چنانچه این نهاد به درستی تبیین نگردد و یا به اصول حاکم بر آن پایبند و ملتزم نباشد، می‌تواند موجب کجروی و انحراف نیز بگردد. در این مقاله؛ نظارت اجتماعی به عنوان یکی از کارکردهای اصلی هیئت‌های مذهبی که نقش مؤثری در پیشگیری از جرم دارد، تبیین شده و به ابعاد گوناگون و نحوه چگونگی این کارکرد در پیشگیری پرداخته شده است. لازم به ذکر است هیئت‌های مذهبی کارکردهای زیادی دارند که در اینجا فقط به یک کارکرد اصلی آن پرداخته شده است. https://leg.isu.ac.ir/article_2813.html تنظیم مقررات در حوزه‌ی فضای مجازی از مفاهیم جدید و از مختصات جامعه مدرن است. پرسش اصلی نوشتار این است که تنظیم مقررات حوزه‌ی فضای مجازی ایران چه ویژگی‌هایی داشته و کدام مجرای قانونی و با کدام صلاحیت ها آن را به وجود آورده و از نظر ماهیت و صلاحیت، چه نقاط مشترک و افتراقی با نهاد های مشابه در کشور چین دارد. به نظر می‌رسد، نهاد و ساختار تنظیم مقررات فضای مجازی در کشور چین از جهات مختلف، شباهت‌های بیش‌تری با جمهوری اسلامی ایران دارد و در مواردی نیز می‌تواند برای ایران قابل الگوبرداری باشد. در داخل ایران، شورای عالی فضای مجازی، متولی اصلی و محور نهاد تنظیم مقررات حوزه مجازی محسوب می‌شود و سایر ارگان‌ها برای صالح بودن در هر بخش از تنظیم مقررات فضای مجازی، باید دارای منبع قانونی باشند که مثبِت صلاحیت آن‌ها و استثنایی بر صلاحیت عام شورای عالی فضای مجازی در آن بخش باشد. گرچه در خلال بحث، از منابع کتابخانه‌ای فارسی و لاتین استفاده شده‌است، اما مبانی اصلی مورد استناد، چه در ایران و چه در کشورهای خارجی، قوانین موجود در کشورها و نهادهای بین المللی و اصول و قواعد حقوق عمومی است. https://leg.isu.ac.ir/article_2814.html وضعیت اضطراری یکی از واقعیت‌های غیر قابل اجتناب هر نظام سیاسی است. نحوه مواجهه دولت‌ها و چارچوب حقوقی این مواجهه، یکی از مسائل مهم حقوق عمومی در کشورهای مختلف است. علی‌رغم اینکه ایران در معرض بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی است، اما در نظام حقوقی خود، قوانین منسجمی ندارد و عملاً اصل (79) قانون اساسی که به شرایط اضطراری تصریح می کند، متروک است. در این تحقیق نحوه مواجهه یکی از نظام‌های حقوقی مدرن خاصتاً کانادا به عنوان پشتوانه مطالعات در خصوص پیش بینی وضعیت حقوقی مطلوب مقابله با شرایط اضطراری در ایران بررسی شده است. به همین جهت در این تحقیق، به این سوال پاسخ داده شده است که کشور کانادا از حیث حقوقی چگونه با عوامل ایذایی مخل امنیت مقابله می‏کند و نظام حقوقی کانادا، وضعیت اضطراری را چگونه شناسایی کرده است. در این تحقیق سعی شده است که رژیم اضطراری کانادا با یک بیان توصیفی- تحلیلی در بستر تاریخی بیان شود. بنا بر مطالعه اولیه برخی قوانین پارلمان کانادا، فرض بر این بود که در شرایط اضطراری، کانادا هم با تدوین یک قانون پارلمانی و اجرای آن، یک وضعیت اضطراری با تنوعی بیشتر از اقسام وضعیت اضطراری در یک مدت معین با اختیارات محدود دولت اعلام و اعمال می‏کند. اما مطالعه رفتار تاریخی دولت کانادا نشان داد که شرایطی که در فرضیه ما بود، در قوانین وجود دارد، اما بدان عمل نمی‎شود و ساز و کارهای دیگری مثل تعلیق بخشی از منشور کانادایی حقوق و آزادی‏ها و خصوصاً استفاده از «قانون‌گذاری ضدتروریسم» در دوران پس از (11) سپتامبر در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفته است. https://leg.isu.ac.ir/article_75492.html با شیوع ویروس کرونا و به همراه آن تعطیلی واحد‌های خرد و کلان اقتصادی و ایراد وارد شدن آسیب‌های جدی به اقشار و کسب‌وکارهای مختلف مردم، دولت دچار مشکل در تأمین اعتبار از محل منابع مالیاتی بودجه خود خواهد شد. لذا سوالات مهمی در این مورد وجود دارد از جمله اینکه آیا راه‌ برون‌رفتی از این آسیب با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در قوانین مالیاتی وجود دارد؟ یا شورای عالی مالیاتی و ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به عنوان نهاد‌های بالادستی مسوؤل، چه راه‌حل‌هایی برای فائق آمدن بر این وضیعت ارائه داده‌اند؟ و آیا می‌توان از رویکرد حکومت علوی به عنوان الگوی حکمرانی اسلامی در مواجهه با چنین مشکلاتی بهره برد؟ در این مقاله سعی شده است با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه و الگو‌گیری از سیره حکومت‌ اسلامی در زمان خلافت حضرت علی(ع) به عنوان شاخص و همچنین با رجوع به قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان سند راهبردی مالیاتی کشور، از حمایت‌های مالیاتی در شرایط بحرانی و بررسی آن به منظور دستیابی به یک رویکرد موثر برای برون‌رفت از مشکلات پیش‌آمده سخن گفته شود و با پیشنهاد راهکارهایی مانند استفاده از ظرفیت‌های موجود در مواد 165 و 167 قانون مالیات‌های مستقیم، به برون‌رفت از این وضعیت کمک کرد و از فشار اقتصادی وارد بر ملت کاست. https://leg.isu.ac.ir/article_75493.html دولت ها همواره یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی بوده اند که وظیفه هدایت جامعه و رفع نیازهای عمومی مردم را بر عهده داشته اند. در واقع سیاست های هر دولت را می توان از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تحولات و جریانات آن جامعه دانست. از مهم ترین ابعاد این سیاست، سیاست های اقتصادی است که در تناسب با اهداف هر جامعه‌ تنظیم و اجرا می گردد و به عبارتی بیانگر اهداف و خط و مشی آن جامعه است. از آن جایی که در جامعه اسلامی هدف غایی رسیدن به معرفت الهی است، توجه توأمان به ابعاد اخروی و دنیوی ضروری است. همچنین اشراف دولت بر وظایف گسترده خود در این دو بعد گامی مهم در جهت تحقق اهداف جامعه اسلامی تلقی می شود. بر همین اساس یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی در اسلام، «هزینه‌های دولت» است که از صدر اسلام تاکنون موضوعی حیاتی و موردتوجه بوده است. آنچه در این نوشتار بدان پرداخته می‌شود، بررسی این هزینه ها بر اساس منابع روایی و آرای فقها و متفکرین اسلامی است و تلاش بر این بوده که خواست‌ها و انتظارات اسلام در مورد هزینه‌های دولت اسلامی و محل‌های آن، مشخص و تبیین گردد. https://leg.isu.ac.ir/article_75494.html در مواقع بروز شرایط بحرانی در کشور‌های مختلف، محدودیت‌هایی برای کنترل بحران وضع می‌شود تا دولت بتواند در یک طرح ساماندهی شده، اوضاع را تحت کنترل بگیرد؛ علی الخصوص اگر این بحران از جنس شیوع بیماری همه‌گیر باشد. شیوع ویروس کرونا به مثابه یک بحران جهانی، موجب شد تا همه کشور‌ها با اعلام وضعیت اضطراری و تشکیل کمیته بحران سعی در کنترل این اوضاع داشته باشند. متناسب با اعلام وضعیت اضطراری در قطر نیز کمیته عالی مدیریت بحران شکل گرفت و منطبق بر قوانینی من‌جمله قانون شماره(2) سال 2012 تحت عنوان «قانون تشکیل کمیته ملی ایمنی زیستی»، قانون شماره(17) سال 1990 تحت عنوان «قانون مقابله با بیماری‌های مسری»، قانون شماره(13) سال 1997 تحت عنوان «قانون مراحل و مقررات شرایط اضطراری» و قوانین دیگر، آیین‌نامه‌هایی برای کنترل کرونا تصویب و ابلاغ شد و بدین ترتیب به جای اینکه مثل ایران به کلی‌گویی اکتفا شود، دست به ایجاد یک نظام حقوقی خاص برده شد. بنابراین سوال مقاله این است که «کشور قطر، چه نظام حقوقی اضطراری برای کنترل و مدیریت بیماری کرونا ایجاد کرده‌ است؟». با توجه به تدابیر موفق قطر در کنترل میزان مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا و اینکه نظام تقنینی کشور قطر، از زیر ساخت‌های مناسب‌تری در مقایسه با ایران بهره‌مند است این مطالعه تطبیقی از نوع هنجاری و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. https://leg.isu.ac.ir/article_75496.html شیوع ویروس کووید-19 بحران جهانی بی‌سابقه است که حتی مراکز داوری در دنیا را به چالش کشانده است. امروزه، مراکز پیشرفته داوری در جهان مجبور به ایجاد تغییرات سریع در نحوه عملکرد خود و استفاده از داوری مجازی شده‌اند و اکنون با ابزار کنفرانس از راه دور به جلو حرکت می‌کنند. مراکز داوری ایرانی نیز نیازمند استفاده از انواع داوری مجازی به خصوص داوری ویدئوکنفرانسی هستند. اما صرف استفاده از فناوری مزیت نخواهد بود چنانچه اصول دادرسی مانند اصل تناظر و رازداری رعایت نشود یا امکان مدیریت زمان و هزینه داوری وجود نداشته باشد. هم اکنون مراکز داوری آمریکا از داوری ویدئو کنفرانسی به عنوان راه حلی در مقابله با معضل کرونا استفاده می‌کنند و در این راستا دستورالعمل‌هایی مختلفی صادر نموده‌اند. مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز راهنمایی برای برگذاری جلسات داوری مجازی صادر کرده است. اکنون این پرسش مطرح است که با وجود چالش‌هایی مانند افشاء اطلاعات کاربران، ضایع شدن حقوق یک طرف و اختلالات فنی، برای مدیریت داوری در فضای ویدئو کنفرانسی باید چه اقداماتی انجام پذیرد تا اختلافات به بهترین وجه پایان یابد. این پژوهش با رجوع به دستورالعمل‌های مراکز داوری آمریکا و مقایسه آن با راهنمایی‌های مرکز داوری اتاق ایران به این پرسش پاسخ می‌دهد.