نوع مقاله : مقاله تخصصی
نویسنده
عنوان
چکیده
خسارت تنبیهی نهادی ریشه دار در حقوق کامنلا است که اگرچه در حقوق ایران در مورد آن نص قانونی وجود دارد ولی صرفاً در دعاوی مدنی علیه برخی دولتهای خارجی کاربرد دارد در واقع در حقوق داخلی ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است. به این مناسبت آثاری در مورد امکان پذیرش و رد آن در حقوق ایران به زبان فارسی نگاشته شده است و بعضاً ورود این مفهوم حقوقی به حقوق ایران توصیه شدهاست. در این راستا توجه به محدودیتهایی که در کشور ایالات متحد آمریکا در سالهای اخیر در مورد خسارت تنبیهی اعمال شدهاست میتواند کمک شایانی به پژوهشگران این حوزه بنماید. چراکه بررسی این محدودیتها پس از سالها تجربهی اجرای خسارت تنبیهی در این کشور طرح شده است و در راستای رفع برخی از مشکلات ناشی از خسارت تنبیهی به ویژه انتقادات نسبت به داراشدن بلاجهت خواهان در دعاوی خسارت تنبیهی و نیز نادیده گرفتن حقوق خوانده در این دعاوی بوده است. بنابر این گزاره، ورود خسارت تنبیهی به حقوق ایران در شکل خالص آن و بدون اعمال چنین محدودیتهایی دور از تدبیر و حکمت قانونگذاری خواهد بود. در مقالهی حاضر با بررسی پنج عنوان از مهمترین محدودیتهایی که در50 ایالت متحد آمریکا و در مورد خسارت تنبیهی اعمال میشود، سعی شده تا چهرهای از اصلاحات نهاد خسارت تنبیهی در حقوق آمریکا ارائه شود. این محدودیتها در طیف وسیعی از عدم امکان مطالبه خسارت تنبیهی در 4 ایالت از ایالتهای آمریکا تا تعیین سقف مالی برای دعاوی خسارت تنبیهی در قوانین بیش از 25 ایالت در آمریکا و نیز قوانین سخت گیرانه برای اثبات وصف خاصی از فعل زیانبار و یا فاعل آن در دعوای خسارت تنبیهی و نیز اخذ بخشی از مبلغ خسارت تنبیهی به نفع صندوق عمومی وجود دارد.
کلیدواژهها
1. منابع به زبان فارسی
الف) مقالات:
1. داراب پور، مهراب و سعید سلطانی احمدآباد. فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی. مجله حقوقی بینالمللی، سال 32، شماره 52 ، (1394).
2. قاسمی حامد، عباس و علی خسروی فارسانی و فهیمه آقابابایی. خسارت تنبیهی در حقوق ایران. مجله حقوقی دادگستری، دوره 77، شماره 81 (1392)
3. صادقی مقدم، محمد حسن و جعفر نوری یوشانلوئی، تحول مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه با تاکید بر شناسایی خسارات غیر ترمیمی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی) 41، 4 (1390)
2. منابع به زبان انگلیسی
الف) کتب و مقالات
ب) پروندههای حقوقی (case law)
ج) قوانین
د) پایگاههای اینترنتی (جهت دسترسی به متن کامل پروندهها و قوانین)