دانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64005120190421Redefining the permission rule and the resulting effectsبازتعریف قاعده اذن و آثار ناشی از آن524278510.30497/leg.2019.2785FAمحسناسماعیلیعضو هیئت علمی دانشگاه تهرانعلیامراییکارشناسی ارشد حقوق خصوصیJournal Article20190406One of the most important rules of jurisprudence, including eliminator for responsibility, is the permission rule, according to which, if a person, by the owner or the shareholder, is obliged to seize the property or right and incidentally causes it to be damaged, his act is not responsible. Regarding the nature, scope of this jurisprudential rule, it is clear from the detailed sources of legal and jurisprudential sources that there are many differences of opinion between jurists, and therefore no identical definition has been made about it. This article seeks to provide a comprehensive definition to permission by examining the above-mentioned theories and criticizing them, and then examining the points and effects of the new definition. It should be noted that the research method of this Article is the use of library tools.<em>یکی از مهمترین قواعد فقهی که از جمله مسقطات ضمان نیز میباشد، قاعده اذن است که به موجب آن در صورتی که شخصی از طرف مالک یا شارع، مأذون در تصرف مال یا حقی باشد و به طور اتفاقی سبب خسارت به آن شود، عمل وی مسئولیت آور نیست. در خصوص ماهیت، قلمرو و حدود این قاعده فقهی، با تفحص دقیق در منابع فقهی و حقوقی مشخص میشود که اختلاف نظرهای بسیاری در میان فقهاء و حقوقدانان وجود دارد و در نتیجه تعریف واحدی در خصوص آن مورد اتفاق قرار نگرفته است. به عنوان مثال، برخی اذن را از مقوله اخبار و برخی از نوع انشاء دانستهاند و یا در خصوص مسائلی مانند این که ابراز در قصد انشاء به عنوان شرط ثبوت است یا اثبات و یا در مورد لزوم شرط اهلیت برای مأذون اختلاف کردهاند. برخی از تعاریف نیز هر چند صحیح میباشند، لکن از جامعیت کاملی که همه ابعاد این قاعده را که در تعریف لازم است به آن اشاره شود دربرگیرد، برخوردار نیستند. با توجه به اینکه نیاز است تا تعریفی ارائه شود که اشکالات پیش گفته را برطرف سازد، مهمترین هدف مقاله پیش رو آن است تا با بررسی نظریات مذکور و نقد آن ها، تعریفی جامع و مانع از اذن ارائه دهد و سپس به بررسی نکات و آثار تعریف جدید پرداخته و در اصلاح و تکمیل نقایص دکترینهای موجود در این زمینه به کار گرفته شود. لازم به ذکر است که روش تحقیق این نوشتار، استفاده از ابزارهای کتابخانهای میباشد.</em>https://leg.isu.ac.ir/article_2785_5be278a9e02bed9248a4674ff62fea2c.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64005120190421Examining the limits of punitive damages in US lawبررسی محدودیتهای خسارت تنبیهی در حقوق ایالات متحد آمریکا2540278610.30497/leg.2019.2786FAرسولآقا داداشیعنوانJournal Article20190508Punitive damages is an institution that is rooted in common law. Although in Iranian law there is a legal letter, but is used only in civil cases against some foreign states, it is not actually accepted in domestic law of Iran. To this occasion, works have been written in Persian language, about the possibility of accepting and rejecting it in Iranian law and in some of them, the introduction of this legal concept to Iranian law is recommended. In this regard, attention to the limitations imposed on punitive damages in the United States of America in recent years can be of great help to researchers in this area. Because the review of these restrictions after years of experience in punitive damages in this country has been designed and to address some of the problems caused by punitive damages, especially the criticisms of the unjust enreachment in punitive damages cases and to ignore defendant’s rights in these cases. According to the proposition, the entry of punitive damages to Iranian law in its pure form and without such restrictions would be out of the way of planning and wisdom. In the present article, five of the most important restrictions that apply to punitive damages in the United States, have been attempted to address punitive damages reforms in American law. These restrictions range from the impossibility of claiming punitive damages in four states from the United States to a ceiling for punitive damages in the laws of more than 25 states in the United States, as well as rigorous laws to demonstrate a specific description of a harmful act and Or its subject in the cases of punitive damages, as well as the receipt of part of the punitive damages in favor of the General Fund.خسارت تنبیهی نهادی ریشه دار در حقوق کامنلا است که اگرچه در حقوق ایران در مورد آن نص قانونی وجود دارد ولی صرفاً در دعاوی مدنی علیه برخی دولتهای خارجی کاربرد دارد در واقع در حقوق داخلی ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است. به این مناسبت آثاری در مورد امکان پذیرش و رد آن در حقوق ایران به زبان فارسی نگاشته شده است و بعضاً ورود این مفهوم حقوقی به حقوق ایران توصیه شدهاست. در این راستا توجه به محدودیتهایی که در کشور ایالات متحد آمریکا در سالهای اخیر در مورد خسارت تنبیهی اعمال شدهاست میتواند کمک شایانی به پژوهشگران این حوزه بنماید. چراکه بررسی این محدودیتها پس از سالها تجربهی اجرای خسارت تنبیهی در این کشور طرح شده است و در راستای رفع برخی از مشکلات ناشی از خسارت تنبیهی به ویژه انتقادات نسبت به داراشدن بلاجهت خواهان در دعاوی خسارت تنبیهی و نیز نادیده گرفتن حقوق خوانده در این دعاوی بوده است. بنابر این گزاره، ورود خسارت تنبیهی به حقوق ایران در شکل خالص آن و بدون اعمال چنین محدودیتهایی دور از تدبیر و حکمت قانونگذاری خواهد بود. در مقالهی حاضر با بررسی پنج عنوان از مهمترین محدودیتهایی که در50 ایالت متحد آمریکا و در مورد خسارت تنبیهی اعمال میشود، سعی شده تا چهرهای از اصلاحات نهاد خسارت تنبیهی در حقوق آمریکا ارائه شود. این محدودیتها در طیف وسیعی از عدم امکان مطالبه خسارت تنبیهی در 4 ایالت از ایالتهای آمریکا تا تعیین سقف مالی برای دعاوی خسارت تنبیهی در قوانین بیش از 25 ایالت در آمریکا و نیز قوانین سخت گیرانه برای اثبات وصف خاصی از فعل زیانبار و یا فاعل آن در دعوای خسارت تنبیهی و نیز اخذ بخشی از مبلغ خسارت تنبیهی به نفع صندوق عمومی وجود دارد.https://leg.isu.ac.ir/article_2786_fb3f76858cb38e5b7fd113e0bc1c0721.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64005120190421General Rules Governing on Dissolution of Mandate Contractقواعد عمومی حاکم بر انحلال عقود نیابتی4172278710.30497/leg.2019.2787FAعلیرضاعالی پناهعضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره)عادلصالحی عارفکارشناس ارشد حقوق خصوصیJournal Article20190527Contracts have been divided in 2 parts: promissory contracts and mandate contracts. This division has been originated from difference in creature of contract, contains difference in general rules. Dissolution of contracts is one of the most important cases that is affected from general rules. According to this, dissolution of mandate contracts doesn't follow the present general rules governing on contracts (that is related to promissory contract) and has its specific rules. Whit this explanation that doing the subject of mandate causes termination of mandate sometimes and in this way mandate will be dissolved. In some cases too cancelling of subject of mandate causes dissolution of that. Also, it is possible that person represented depredate mandate by withdrawal from it. The other things that dissolve mandate are death and incapacity of parties of mandate. So the dissolution of mandate contracts is related to termination of mandate in cases that will plays an important role in it. In these cases dissolution of mandate occurs subsequent of performing of juridical act and coercive factors don’t play any role in that. On the other hand, there are cases that related to automatic cancellation that cause dissolution of mandate without needing will of person and it occurs with will of legislator.عقود به دو قسم عهدی و نیابتی تقسیم میشوند (1). این تقسیم که نشأت گرفته از تفاوت در مُنشأ عقود است، تفاوت در قواعد عمومی را در بر دارد. انحلال عقود، یکی از مهمترین مباحثی است که تحت تأثیر قواعد عمومی قرار میگیرد. بر این اساس، انحلال عقود نیابتی، تحت حاکمیت قواعد عمومی کنونی حاکم بر قراردادها (که ناظر بر عقود عهدی است) نبوده و از قواعد مختص به خود پیروی میکند. بدین توضیح که گاهی انجام مورد نیابت سبب خاتمه یافتن آن و نتیجتاً بلاموضوع شدن نیابت میشود و از این حیث، نیابت منحل میگردد. در مواردی نیز انتفاء موضوع نیابت سبب انحلال آن بشمار میرود. همچنین ممکن است منوبعنه با عدول از نیابت اعطایی، نیابت را از بین ببرد. موت و حجر طرفین نیابت نیز از دیگر موارد انحلال نیابت است. لذا انحلال عقود نیابتی در مواردی ناظر به فسخ (2) نیابت است که اراده در آن دخالت دارد. در این موارد، انحلال نیابت متعاقب انجام عمل حقوقی به وقوع میپیوندد و عوامل قهری در آن نقشی ایفاء نمیکنند. از دیگر سو، مواردی نیز ناظر به انفساخ است که بدون احتیاج به اراده شخص و با اراده قانونگذار اسباب انحلال نیابت را فراهم میآورند.https://leg.isu.ac.ir/article_2787_2e0bff759d057e28460eaa5b2cb118e5.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64005120190421The Peculiarities of Independent Guarantee in Iranian Law and International Regulationsاوصاف ضمانتنامه مستقل در حقوق ایران و مقررات بینالملل7399279810.30497/leg.2019.2798FAعلیرضاعالی پناهعضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره)محمدامینولیخانیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق علیه السلامJournal Article20191113Independent Guarantee, is a contract or document that whereby issuer, according to the applicant request, has been claimed to pay a certain amount to the beneficiary with the conditions provided in the guarantee and independent from obligations arising from the basic contract between the beneficiary and the applicant. This guaranties are rooted in the development of commercial transactions and they should take into account a relatively new phenomenon and the result of custom and practice of international trade and economic and commercial needs. Independent Guarantee has several peculiarities that knowing these peculiarities seems to be effective and necessary to use such guarantees more precise in the field of trade law and business interactions; especially when the Iranian legislator has just been trying to improve the situation for trade exchanges by drafting the law in this field. In this paper, with a descriptive-analytical method, the peculiarities of independent guarantee which are independence from the basic contract, the specified procedure of issuance, and the transferability, had been discussed according to domestic regulations and the field of international trade, and the characteristics and precise meaning of each peculiarity had been expressed, and the similarities and differences between Iranian law and international regulations regarding these peculiarities had been mentioned. ضمانتنامهی مستقل، قرارداد یا سندی است که به موجب آن، صادرکننده به درخواست متقاضی پرداخت مبلغ معینی را به ذینفع با رعایت شرایط مقرر در ضمانتنامه و مستقل از تعهدات متقابل ذینفع و متقاضی که ناشی از قرارداد اصلی است، برعهده میگیرد. این ضمانتنامهها ریشه در گسترش تعاملات تجاری دارد و بایستی آن را یک پدیدهی به نسبت جدید و ماحصل عرف و رویهی تجارت بینالملل و نیازهای تجاری و اقتصادی به حساب آورد. ضمانتنامهی مستقل دارای اوصاف متعددی است که شناخت آنها در بهکارگیری هرچه دقیقتر چنین ضمانتنامههایی در عرصهی حقوق تجارت و تعاملات تجاری مؤثر و ضروری بهنظر میرسد؛ به ویژه که قانونگذار ایران به تازگی در صدد است تا با تدوین قانون در این خصوص، فضا را برای بهبود وضع تبادلات تجاری مهیا نماید. در این نوشتار، با روشی توصیفی- تحلیلی اوصاف ضمانتنامههای مستقل که عبارت است از استقلال از قرارداد پایه، تشریفاتی بودن صدور و قابلیت انتقال آنها، در حقوق داخلی و عرصهی تجارت بینالملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ضمن بیان ویژگیها و مفهوم دقیق هر وصف، شباهتها و تفاوتهای میان حقوق ایران و مقررات بینالمللی در خصوص این اوصاف مورد اشاره قرار میگیرد.https://leg.isu.ac.ir/article_2798_952c3ff98a6acdc36497d839e31aa57c.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64005120190421Inspection system in investment bankنظام بازرسی در شرکتهای تأمین سرمایه99125278910.30497/leg.2019.2789FAعلیرضاعالی پناهعضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره)حمیدناصری منشادیکارشناسی ارشد حقوق خصوصیJournal Article20190515In Iranian legal system investment bank including the financial institutions, is subject to paragraph 1 of article 21 of the market law, which provides a variety of financial services in the capital market. This company is the most complete form of financial institution, that is, it is able to provide the total services that other financial institutions provide in accordance with Article 28 of the same, the law of operation is under the supervision of the organization. And public assemblies, managers, inspector-auditor and specialized committees of the company are required to observe and enforce the laws and regulations. After obtaining a license to establish and issue a license, the company will start legal life according to the laws and regulations and is governed by the Statute of the Securities and Exchange Organization approved by the Joint Stock Company or by a public corporation , Therefore, it was necessary to review and review the system of inspections of commercial companies in accordance with the general rules of commercial companies in the Commercial Code, the amending bill and other laws and regulations related to capital market law. Considering the significant impact of investment banks on the supervision of these companies in accordance with existing laws, in addition to the customary internal inspection system in stock companies, several regulations have been approved by the Stock Exchange and In the same direction, the investment bank is required to submit to the organization periodic reports of specific issues in due time that along with these reports, the Securities and Exchange Organization also monitors the activities of investment bank through its inspectors. In addition, the central bank has been trying in many ways to oversee investment banks In order to prevent banks from entering the field of business and finance, making banks and credit institutions more attractive, banks are required to sell their shares in investment banks.در نظام حقوقی ایران شرکت تأمین سرمایه از جمله نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار هستند که مجموعه ای از خدمات مالی متنوّع را در بازار سرمایه ارائه میدهند این شرکت کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارائه دهد که سایر نهادهای مالی ارائه میدهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیتههای تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پس از دریافت مجوز تأسیس و صدور مجوز فعالیت، طبق قوانین و مقررات، شرکت تأمین سرمایه حیات حقوقی خود را آغاز مینماید و طبق اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی خاص و یا شرکت سهامی عام اداره میشود، لذا میبایست نظام بازرسی حاکم بر شرکتهای تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکتهای تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تأثیرگذاری چشمگیر شرکتهای تأمین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکتها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکتهای سهامی، مقررههای متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تأمین سرمایه موظف است گزارشهای ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارشها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکتهای تأمین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکتهای تأمین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانکها به عرصه بنگاهداری و ایضاً ضابطهمند تر نمودن سرمایه گذاری بانکها و مؤسسات اعتباری، بانکها را ملزم به فروش سهام خود در شرکتهای تأمین سرمایه نموده است.https://leg.isu.ac.ir/article_2789_b19aa25ff58940d974234b48391b9549.pdf