دانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64005220191023The Ruling Principles of the Constitution-Making Process with a View on the Construction of the Islamic Republic of Iran's Constitutionبایستههای حاکم بر فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی: مطالعه موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران130279110.30497/leg.2019.2791FAحسینخلف رضاییاستادیار دانشگاه امام صادق علیه السلاممصطفیمنصوریاندانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلامJournal Article20191002The framework and foundation of every legal state is determined by the Constitution and Therefore, The importance of designing the requirements and mechanisms of such law is undeniable and it clarifies the benefits of ideal pattern of Constitution-making.
The possibility of legal system’s changing in every period, necessitates as a central concern in constitutional law the design of Constitution-making process desirably. Looking attentively to the effective and fundamental characteristics of this process indicates that ensuring maximum participation of people, the openness of responsible bodies’ proceedings and public awareness of them, hindrance of the interested individuals and parties in imposing the power, preventing the chaos and disorder in the country and also, ensuring the participation of elites and experts are as the most important elements in ideal designing of such process.
However it’s impossible to suggest one similar pattern for all countries, but the substantial point is how countries can attain the Constitution-making desirably in a competent process; the theme this article is to answer with a descriptive- analytical approach.چارچوب و بنای اصلی هر دولت قانونمند با قانون اساسی ترسیم میشود و از همین روی، پیشبینی الزامات و سازوکارهای طراحی این قانون از اهمیتی غیر قابل انکار برخوردار بوده و از این منظر نیز ضرورت و فایده تبیین الگوی مطلوب تدوین و تصویب قانون اساسی آشکار میگردد. البته هرچند نمیتوان در این رابطه، الگوی واحد و یکسانی را برای همه کشورها پیشنهاد نمود، اما مسئله اساسی آن است که کشورها چگونه میتوانند در یک روند مطلوب و شایسته، به تدوین و تصویب قانون اساسی مبادرت ورزند؛ امری که این نوشتار با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به آن میباشد و از همین رهگذر نیز، ارزیابی فرآیند مزبور در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطمح نظر قرار میدهد. امعان نظر در مؤلفههای مؤثر و اساسی در این فرآیند مبین آن است که تضمین مشارکت حداکثری مردم، علنی بودن اقدامات نهادهای مسئول و آگاهییافتن عموم از این اقدامات، جلوگیری از تحمیل قدرت از سوی افراد و گروههای ذینفوذ، ممانعت از ایجاد آشوب و بینظمی در کشور و همچنین تضمین مشارکت نخبگان و کارشناسان از جمله مهمترین مؤلفههای فرآیند مطلوب در تدوین و تصویب قانون اساسی میباشند.https://leg.isu.ac.ir/article_2791_db0ad4aa0f77750588d5ade6c721de4b.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64005220191023Investigating Restrictions on Punitive Damages in United States Lawبررسی محدودیتهای خسارت تنبیهی در حقوق ایالات متحد آمریکا3150279210.30497/leg.2019.2792FAمحسناسماعیلیعضو هیئت علمی دانشگاه تهرانابوالفضلقوی البنیهدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه عدالتJournal Article20191109Punitive damages is an institution that is rooted in common law. although in Iranian law there is a legal letter, but is used only in civil cases against some foreign states, it is not actually accepted in domestic law of Iran. To this occasion, works have been written in Persian language, about the possibility of accepting and rejecting it in Iranian law and in Some of them, the introduction of this legal concept to Iranian law is recommended.
In this regard, attention to the limitations imposed on punitive damages in the United States of America in recent years can be of great help to researchers in this area. Because the review of these restrictions after years of experience in punitive damages in this country has been designed and to address some of the problems caused by punitive damages, especially the criticisms of the unjust enreachment in punitive damages cases and to ignore defendant’s rights in these cases. According to the proposition, the entry of punitive damages to Iranian law in its pure form and without such restrictions would be out of the way of planning and wisdom.
In the present article, five of the most important restrictions that apply to punitive damages in the United States, have been attempted to address punitive damages reforms in American law. These restrictions range from the impossibility of claiming punitive damages in four states from the United States to a ceiling for punitive damages in the laws of more than 25 states in the United States, as well as rigorous laws to demonstrate a specific description of a harmful act and Or its subject in the cases of punitive damages, as well as the receipt of part of the punitive damages in favor of the General Fund.خسارت تنبیهی نهادی ریشه دار در حقوق کامن لا است که اگرچه در حقوق ایران در مورد آن نص قانونی وجود دارد ولی صرفاً در دعاوی مدنی علیه برخی دولت های خارجی کاربرد دارد در واقع در حقوق داخلی ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است. به این مناسبت آثاری در مورد امکان پذیرش و رد آن در حقوق ایران به زبان فارسی نگاشته شده است و بعضاً ورود این مفهوم حقوقی به حقوق ایران توصیه شده است. در این راستا توجه به محدودیت هایی که در کشور ایالات متحد آمریکا در سال های اخیر در مورد خسارت تنبیهی اعمال شده است می تواند کمک شایانی به پژوهشگران این حوزه بنماید. چراکه بررسی این محدودیت-ها پس از سال ها تجربه ی اجرای خسارت تنبیهی در این کشور طرح شده است و در راستای رفع برخی از مشکلات ناشی از خسارت تنبیهی به ویژه انتقادات نسبت به داراشدن بلاجهت خواهان در دعاوی خسارت تنبیهی و نیز نادیده گرفتن حقوق خوانده در این دعاوی بوده است. بنابر این گزاره، ورود خسارت تنبیهی به حقوق ایران در شکل خالص آن و بدون اعمال چنین محدودیت هایی دور از تدبیر و حکمت قانون گذاری خواهد بود. در مقاله ی حاضر با بررسی پنج عنوان از مهم ترین محدودیت هایی که در50 ایالت متحد آمریکا و در مورد خسارت تنبیهی اعمال می شود، سعی شده تا چهره ای از اصلاحات نهاد خسارت تنبیهی در حقوق آمریکا ارائه شود. این محدودیت ها در طیف وسیعی از عدم امکان مطالبه خسارت تنبیهی در 4 ایالت از ایالت های آمریکا تا تعیین سقف مالی برای دعاوی خسارت تنبیهی در قوانین بیش از 25 ایالت در آمریکا و نیز قوانین سخت گیرانه برای اثبات وصف خاصی از فعل زیانبار و یا فاعل آن در دعوای خسارت تنبیهی و نیز اخذ بخشی از مبلغ خسارت تنبیهی به نفع صندوق عمومی وجود دارد.https://leg.isu.ac.ir/article_2792_5092804da6f8abe830772fad50197663.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64005220191023"Commanding Right and Forbidding Wrong" in light of Criminological theoriesبررسی کارکردهای نهاد «امر به معروف ونهی از منکر» از منظر نظریههای جرمشناختی5182279310.30497/leg.2019.2793FAسلمانعمرانیعضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلامرامینمالککارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسیJournal Article20191213The "Commanding Right and Forbidding Wrong" is among the institutions that have a special place in Islamic criminal policy. This institution, also is one of typical Collaborative criminal policy, influencing all stages of the formation of criminal phenomenon, its role in reforming society, crime prevention, and control of all social relations, make that definitely special in Islamic criminology and crime prevention in Islam.
Since the effect of this institution, even in the works of authorship secular also been considered, has been tried to study a comparison between the Criminological Theories that have subscription theoretical or practical with the "Commanding Right and Forbidding Wrong" with dimensions’ criminology in need of close contemplation and examination. Based on the analysis of the elements of Commanding Right and Forbidding Wrong, it’s similarities with the teachings of Broken windows theory, social control, Social learning theory, imitation theory, differential association and social cohesion is analyzed. Besides the difference and gaps in the functioning of Commanding Right and Forbidding Wrong, ideas in conformity has been considered.نهاد «امربهمعروف و نهی از منکر» ازجمله نهادهایی است که جایگاه ویژهای در سیاست جنایی اسلام دارد. این نهاد، علاوه بر اینکه نمونه بارز سیاست جنایی مشارکتی محسوب میشود، با تأثیرگذاری بر تمام مراحل شکلگیری پدیده مجرمانه، نقش آن در اصلاح جامعه، پیشگیری از وقوع جرم، و نیز سلطه آن بر تمام روابط اجتماعی، باعث شده که امربهمعروف و نهی از منکر از جایگاه ویژهای در جرمشناسی اسلامی و پیشگیری از جرم در اسلام برخوردار باشد. با توجه به اینکه در تحلیل عملکرد این نهاد نگاه تعبدی غلبه داشته و کارکردهای دیگر آن در امر پیشگیری و نیز کنترل اجتماعی، مورد غفلت قرار گرفته، بنابراین در این نوشتار تلاش شده تا رویکرد جدیدی نسبت به این نهاد ارائه گردد. از آنجا که آثار این نهاد حتی در آثار تألیفی غیردینی نیز مورد توجه قرارگرفته است، سعی بر این شده که تا با بررسی مقایسهای بین نظریههای جرمشناختی که اشتراکات نظری یا کاربردی با نهاد «امربهمعروف و نهی از منکر» دارند، ابعاد جرمشناختی آن مورد موشکافی قرار گیرد. بر این اساس ضمن تحلیل عناصر نهاد امر به معروف، وجوه اشتراک این نهاد با آموزههای نظریهی پنجرههای شکسته، کنترل اجتماعی، یادگیری، تقلید، معاشرتهای ترجیحی و همبستگی اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته است. در کنار آن وجوه افتراق و خلاءهای این نظریات در انطباق با کارکرد امربهمعروف و نهی از منکر مورد توجه قرار گرفته است.https://leg.isu.ac.ir/article_2793_2e8b11c85cf65185b584327b9d6b6417.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64005220191023Investigating the theory of separation of powers in the light of appointment and selection theoryبررسی نظریه تفکیک قوا در پرتوی نظریه انتصاب و انتخاب83103279410.30497/leg.2019.2794FAخیراللهپرویندانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهرانولیاللهحیدرنژادکارشناسی ارشد حقوق عمومیJournal Article20191004The idea of separation of powers, in the light of the Appointment s’ theory and the Selection s’ theory of velayat-e faqih
Certainly the idea of separation of powers as essential in politics recent centuries has been known as the standard to value political systems.The idea of fundamental rights in Iran, with formal adoption of the constitution it was proposed constitutional amendment.
Constitution of the Islamic Republic of Iran, the idea is referred to as separation of powers. of opinions on leadership and the position of the separation of powers in the Islamic Republic of Iran recognized constitutional rights.تفکیک قوا به عنوان ایده ای مسلّم و ضروری در اندیشه سیاسی قرون اخیر مطرح شده است به نحوی که معیاری برای ارزش گذاری نظامهای سیاسی شناخته شده است. سیر تطور این نظریه بر مبنای کنترل و محدود کردن کردن حاکمیت مطرح گردیده است که نظر به بومی بودن مباحث حقوق اساسی از جمله ایده تفکیک قوا، لازم است که این مفهوم در چارچوب و نظام فکری حقوق اساسی هر کشور به طور اختصاصی مورد مداقه قرار گیرد. این ایده در نظام حقوق اساسی ایران، با تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن بصورت رسمی مطرح شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این ایده تحت عنوان استقلال قوا یاد کرده است. هدایت و نظارت رهبری بر قوای سه گانه در قانون اساسی بر مبنای پذیرش هر کدام از نظریههای انتصاب یا انتخاب فقیه با حیطه و حدود اختیارات متفاوتی روبرو خواهد بود با بررسی نظریات ولایت فقیه و استدلالات فقهی حقوقی ذیل هر نظریه می توان به آثار برگزیدن هر یک از نظریات در رابطه رهبری و جایگاه تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پی برد.https://leg.isu.ac.ir/article_2794_1655f6c0a4a8bd27dbaed8f57addc1d1.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64005220191023Study of the Evolutions of Lapse of Time in the Iran Criminal Lawبررسی تحولات احکام مرور زمان در حقوق کیفری ایران109134279510.30497/leg.2019.2795FAمحمدعلیمهدویثابتعضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(علیه السلام)جابربیگیکارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسیJournal Article20190928One of the most vital issues that must be considered for applying the regulations of lapse of time, is the beginning of this time through the crimes. Lapse of time beginning is the date determined by law, and lapse of time calculation for crime and penalties will begin from that date. The diversity of the crimes leads us put more attention for determining of this date. However, it is possible that lapse of time be interrupted due to any investigation measures, so the previous passed time may not be calculated during the new course. It is obviously on the contrary to lapse of time suspension through which the passed time before suspension may be calculated through the restart.
Recognizing lapse of time interrupting measures, their impacts, and suspending measures in regard with the evolutions of criminal law have been studied in this article. Research method is descriptive-analytical that gained by referring to legal-jurisprudential sources at libraries including books, dissertations and numerous articles. We have addressed this question whether the evolutions of lapse of time regulations could have resolved the increase of criminal cases at courts. مهمترین موضوعی که در اعمال مقررات مرور زمان باید به آن توجه داشت، مبدأ مرور زمان در جرائم و مجازاتهاست. مبدأ مرور زمان تاریخی است که به موجب قانون تعیین میشود و از همان تاریخ محاسبه مدت مرور زمان بر جرم یا مجازات آغاز میگردد. با تنوع انواع جرائم، تعیین این تاریخ مستلزم دقت نظر بسیار است. در عین حال ممکن است مرور زمان بر اثر هر اقدام تعقیبی و تحقیقی قطع گردد لذا مدت قبلی نباید در احتساب مرور زمان جدید منظور شود برخلاف تعلیق مرور زمان که زمان سپری شده قبل از تعلیق، بابت مرور زمان قانونی احتساب خواهد شد. شناخت دقیق اقدامات قاطع مرور زمان و آثار قطع آن و در عین حال علل تعلیق مرور زمان با امعان نظر به تحولات قانون مجازات جدید از دیگر مباحث مطروحه در این مقاله میباشد. روش تحقیق مورد استفاده در این رساله توصیفی و تحلیلی است، که از طریق مراجعه به منابع فقهی- حقوقی موجود در کتابخانه ها، رساله های دکتری و مقالات در صدد بررسی این سوال هستیم که آیا تحولات نهاد مرور زمان توانسته مشکل تزاید پرونده های کیفری رو حل و فصل نماید؟https://leg.isu.ac.ir/article_2795_46ca3a155dd4b56f7f80ba706ecedeed.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64005220191023The nature of bankruptcy inquisitionماهیت رسیدگی به امر ورشکستگی135156279610.30497/leg.2019.2796FAحسینسیمایی صرافاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی رهامیرشقایقکارشناسی ارشد حقوق خصوصیJournal Article20191003Bankruptcy inquisition according to it’s special nature and character has it’s own special arrangement. One of the fundamental questions about this concept in our current legal system that the requesting bankruptcy settlement from the judicial jurisdiction should be by making petition or it belongs to non-litigious jurisdiction affairs. Current acts define the non-litigious affairs. According to article 1 of non-litigious jurisdiction act enacted on 1319, ((non-litigious affair is a kind of affair that judicial jurisdictions are bounded of settling them, without any need of conflicts and litigations to be made by petition)). In spite of the fact that the legislator hasn’t defined clearly the meaning of ((action)) but with the definitions coming from books of legal doctrine, we can say that ((action)) is a conflictive matter and the reason of bringing action against somebody is solving conflicts. In spite of existing variety evidences and presumptions about the non-litigious nature of bankruptcy, jurists and in some cases the acts, didn’t pay attention to this fact and have Judicial jurisdictions are bounded of settling them, without any need of conflicts and litigations to be made by petition. In spite of the fact that the legislator hasn’t defined clearly the meaning of ((action)) but with the definitions coming from books of legal doctrine, we can say that ((action)) is a conflictive matter and the reason of bringing action against somebody is solving conflicts. In spite of existing variety evidences and presumptions about the non-litigious nature of bankruptcy, jurists and in some cases the acts, didn’t pay attention to this fact and have considered it as an action. In this research it will be shown that the non-litigious outlook has covered many deficiencies that the outlook of considering it as an action can cause. The current research is proving with evidences and documentation that the bankruptcy is a matter of non-litigious affairs رسیدگی به ورشکستگی ترتیب رسیدگی خاصی را طلب می کند که موافق باطبیعت خاص این رویداد است. یکی از پرسش های اساسی در خصوص ورشکستگی در نظم حقوقی کنونی این است که تقاضای رسیدگی به امر ورشکستگی از مراجع دادگستری باید در قالب اقامه دعوا انجام گیرد یا ورشکستگی از امور حسبی است. ورشکستگی از مفاهیم حقوقی است که با نظم عمومی جامعه رابطه ای تنگاتنگ دارد و به همین جهت است که قانون گذار سازوکاری خاص و ویژه در خصوص رسیدگی و دادرسی این مقوله طراحی کرده، همچنان که طلبکاران ورشکسته می توانند ورشکستگی و توقف تاجر را از دادگاه تقاضا کنند، خود تاجر نیز می توانند توقف و ورشکستگی خود را از دادگاه تقاضا کند و همچنین دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم نیز می تواند امور مالی تاجر را بررسی و در صورت احراز توقف او، حکم ورشکستگی وی را صادر کند. همین ساز و کار خاص نشان از نگاه حسبی گونه قانون گذار به مقوله ورشکستگی تاجر دارد. در این تحقیق نشان داده می شود که دیدگاه حسبی بودن امر ورشکستگی با دلایل موجود بسیار قوی تر از دعوا دانستن آن است. از طرفی حسبی دانستن ورشکستگی، بسیاری از نارسایی هایی که دعوا دانستن آن دارد را پوشش می دهد و به سرو سامان دادن دادرسی ورشکستگی می انجامد. پژوهش حاضر نیز با ارائه دلایل و مستنداتی ثابت می کند که ورشکستگی از لحاظ ماهیتی یک امر حسبی است و حسبی بودن آن، اقتضائات ورشکستگی را پوشش می دهد.https://leg.isu.ac.ir/article_2796_3f7548dbee13cc8e01e250c68b403f63.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64005220191023Need to amend bankruptcy regulationsضرورت اصلاح مقررات ورشکستگی157192279710.30497/leg.2019.2797FAسهیلطاهریعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد شهر قدسحسینبالازادهکارشناسی ارشد حقوق خصوصیJournal Article20190924An economic view of bankruptcy law suggests that some policies and behaviors in a legal relationship lead to a distortion of the balance and inefficiency of a legal system. The main focus of this study is to examine the twofold approaches to bankruptcy law, the occurrence of economic disadvantages In bankruptcy law. Economic damage is one of the deadliest illnesses caused by the mismatch of bankruptcy times due to trading transactions with the Iranian economy. Hence, issues related to bankruptcy conditions are among the first to provide the basis for the formation of economic corruption due to the inaccuracy, clarity, comprehensiveness and status of bankruptcy conditions in commercial law. One of the causes of the economic crimes in bankruptcy law is first and foremost the bankruptcy conditions, including standstill and merchant, that the precise knowledge of these conditions in Iranian law and the provision of such solutions as: the calculation of bankruptcy rights in the area of public order, the establishment of specialized courts Bankruptcy and the formation of a special court for bankruptcy crimes due to the quality of the courts, the implementation of third-party protest laws, civil procedural law in bankruptcy proceedings and the prevention of the violation of rights of stakeholders who are not parties to the dispute, a proposal for adjudication without trial and without formalities Civic Bankruptcy Claims Like Tripartite Claims To resolve the conflicts in the Commercial Law, the Law on the Recovery and the Penal Code, to correct and adhere to the reasonable appropriateness of the statutory deadlines set forth in the Commercial Code, to establish an up-to-date and accessible system for inquiring about the situation of traders during transactions, Increasing the powers of the prosecutor, as well as the unnecessary separation of bankruptcy cases for compulsory and optional blame, increases deterrence aspects and strategies to prevent economic damage in bankruptcy law.محور اصلی این پژوهش به بررسی رویکردهای دوگانه در خصوص حقوق ورشکستگی، تحت عنوان؛ ضرورت اصلاح مقررات ورشکستگی با توجه به مقتضیات روز می باشد. عدم تطابق زمانی حقوق ورشکستگی با معاملات تجاری روز آسیب های زیادی را به حقوق ورشکستگی در ایران وارد کرده است. از این رو مسائل مربوط به شرایط ورشکستگی اولین زمینههایی است که بستر شکلگیری مفاسد اقتصادی به معنای هرگونه خروج از اعتدال و نقض قوانین که اعم از جنبههای کیفری است، را با توجه به عدم دقت، صراحت، جامعیت و مانعیت شرایط ورشکستگی در قانون تجارت فراهم آورده است. یکی از علل بروز مفاسد اقتصادی در حقوق ورشکستگی و ضرورت اصلاح آن در وهله اول به شروط ورشکستگی از جمله توقف و تاجر بودن باز میگردد که شناخت دقیق این شرایط در حقوق ایران و ارائه راهکارهایی چون؛ بشمار آوردن حقوق ورشکستگی در قلمرو نظم عمومی، تأسیس دادگاههای اختصاصی ورشکستگی و تشکیل دادسرای ویژه جرائم ورشکستگی بعلت ورود کیفی محاکم، مجری نمودن مقررات اعتراض ثالث قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی ورشکستگی و جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعانی که در زمره اصحاب دعوا بشمار نمیروند، پیشنهاد رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی دعاوی ورشکستگی همانند دعاوی ثلاثه تصرف، حل تعارضات موجود در قانون تجارت، قانون اداره تصفیه و قانون مجازات اسلامی، تصحیح و رعایت تناسب معقولانه مهلتهای قانونی در نظر گرفته شده در قانون تجارت، تأسیس سامانهای روزآمد و قابل دسترس برای استعلام وضعیت تجار در هنگام معاملات ،افزایش اختیارات دادستان و همچنین عدم لزوم تفکیک موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری و اختیاری، جنبه های بازدارندگی و راهکارهای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی در حقوق ورشکستگی را افزایش می دهد.https://leg.isu.ac.ir/article_2797_666227bc14ce5d36770148da10c0e7b9.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64005220191023General Rules Governing on Dissolution of Mandate Contractماهیت توقیف قضایی193218278810.30497/leg.2019.2788FAعلیرضاعالی پناهعضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره)مصطفیجاویدکارشناسی ارشد حقوق خصوصیJournal Article20190612Contracts have been divided in 2 parts: promissory contracts and mandate contracts. This division has been originated from difference in creature of contract, contains difference in general rules. Dissolution of contracts is one of the most important cases that is affected from general rules. According to this, dissolution of mandate contracts doesn't follow the present general rules governing on contracts (that is related to promissory contract) and has its specific rules. Whit this explanation that doing the subject of mandate causes termination of mandate sometimes and in this way mandate will be dissolved. In some cases too cancelling of subject of mandate causes dissolution of that. Also, it is possible that person represented depredate mandate by withdrawal from it. The other things that dissolve mandate are death and incapacity of parties of mandate. So the dissolution of mandate contracts is related to termination of mandate in cases that will plays an important role in it. In these cases dissolution of mandate occurs subsequent of performing of juridical act and coercive factors don’t play any role in that. On the other hand, there are cases that related to automatic cancellation that cause dissolution of mandate without needing will of person and it occurs with will of legislator.توقیف قضایی یکی از طرق قانونی حفظ حقوق مدعی و تضمینی برای اجرای به موقع احکام مدنی است. پس از توقیف، تصرفات مالک اعم از مادی و حقوقی، در مال بازداشتشده محدود میگردد. مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی، تصرفات حقوقی در مال بازداشت شده را ممنوع کرده است لکن بیان این قانون در خصوص تصرفات مذکور متعارض به نظر میرسد مضافا اینکه برای تصرفات مادی بیان حکمی نداشته که پژوهش در این حوزه میتواند قدم مؤثری برای رفع تعارض در مواد قانونی باشد. این بحث اگرچه ذیل آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام قرار میگیرد لکن برای فهم بهتر آثار، باید ماهیت توقیف را با توجه به مفاهیم مشابه در حقوق مدنی و فقه اسلامی جستجو کرد. از ماهیت توقیف تاکنون سخنی به میان نیامده است اما به نظر میرسد که بازداشت اموال، علاوه بر جلوگیری از تصرف، به عنوان اثر عمومی بازداشت، ایجاد حقی برای محکومله میکند. این حق هر چند که داخل در شروط صحت معاملات نمیگردد ولی سبب بیاثر شدن تصرفات حقوقی ناقل در رابطه میان محکومله و محکومعلیه شده که در صورت اعمال حق محکومله، بطلان از ابتدای عقد را موجب میشود.https://leg.isu.ac.ir/article_2788_8b8dd8b86a94f9e0c352f563aea72a47.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64005220191023No reproduction condition of permanent wedlock in Iran and imam jurisprudenceشرط عدم توالد در نکاح دائم در حقوق ایران و فقه امامیه221250281810.30497/leg.2019.2818FAمحمدروشنعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی رحمة الله علیهاسماعیلسیاوش پوردانشجوی دکتری دانشگاه شیرازJournal Article20181105Not knowing permanent wedlock requirement and the following insert of some of the conditions completely, the subject to the evidence of the necessity of fulfillment to no reproduction condition of permanent wedlock. At first, the meaning of wedlock, its aspects and influences have been focused to review the inaccuracy or accuracy of no reproduction condition in permanent wedlock and the result has been achieved is that wedlock in terms of Sharia, is the truth of marriage, although in terms of word, it means mating and considering the mentioned influences and blessing about marriage, wedlock can’t be one-dimensional and can’t just be ruled for quenching lust and to give birth to someone. In the following, with the help of juridical foundation, law and judicial procedure, the result has been achieved is that this condition is not unlike wedlock requirement, illegitimate and foreclosure totally because the purpose and ultimacy of marriage is to reach different affairs and giving birth is not just the exclusive purpose of marriage but is the influence of marriage. In addition, law hasn’t prohibited such condition and aforementioned condition is not unlike good behavior and public discipline but is the exact respect for free will of human beings in the frame of public discipline.https://leg.isu.ac.ir/article_2818_1e3e12a8bed0fa83401b514e8c769fc2.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64005220191023The Bases and Exceptions of Privacy in Islam and Law of Iran from the Public Law Point of Viewمبانی و استثنائات حریم خصوصی در اسلام و حقوق ایران از دیدگاه حقوق عمومی251276280010.30497/leg.2019.2800FAفریدمحسنیاستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضاییمحمدحسینمیرعمادکارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسیJournal Article20191003Privacy and its theoretical issues are in direct relation with governments since the expansion of Privacy and its realm are desirable to individuals and legal entities on the one side, and on the other side the governments, under the political and security reasons, are trying to minimize the realm of privacy in order to get access to information and get permissions for violating this absolute humanitarian right.
This research attempts to answer the main questions that what are the bases of privacy?, and what are the exceptions considered thereon in regard with Islamic resources? Consequently, the first step is to look at privacy from public law point of view; furthermore, determine the bases of respecting privacy to support the rights of people and the related exceptions to support the government and the society. Therefore, studying the Islamic resources, we categorized the bases of respecting privacy as: Respecting human dignity, Respecting the righteous people (Mu’min), forbiddance of molesting of people, trustworthiness, prevention of dissemination of prostitute, and keeping ethics. It is clear that the rights of people have been emphasized by Islam, but on the other side, the rights of the society in general which represented by government must be considered as well. Generally, the exceptions toward privacy can be listed as governmental authorities, enemies, domestic hypocrites, children from their parents’ side, the sinner, the ruthless ruler, security breachers, and heretics. In the rest, the stand of privacy in the law of Iran has been studied and the principles of the constitution and the vision document eventuated to the enactment of the comprehensive plan of communication and information technology. Even though the bases of privacy limitations have been used in accord with the Islamic subjects, there are some misinterpretations through the opened issues.حریم خصوصی و مباحث نظری در ارتباط مستقیم با مسأله حکومت می باشد چراکه از طرفی برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی گسترش حیطه و دایره حریم خصوصی به دلایل گوناگون مطلوب بوده و از طرف دیگر معمولا حکومتها نیز به دنبال اهداف عمدتا سیاسی و امنیتی خود، در پی کوچک سازی مرزهای حریم خصوصی اشخاص و دست یافتن به مجوزهایی برای ورود و نقض این حق مسلم بشری بوده اند.تحقیق پیش رو، در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی می باشد که مبانی حریم خصوصی چیست و استثنائات وارد بر آن با توجه به آیات و روایات چه می باشد. در این راستا قدم اول در وصول به هدف آن است که از زاویه دید حقوق عمومی، مبانی احترام حریم خصوصی در حمایت از افراد و نیز استثنائات وارد بر آن در حمایت از حکومت به نمایندگی جامعه، مشخص و معلوم گردد؛ لذا منابع اسلامی به عنوان زیربنای اصلی نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن، مبانی حمایت از حریم خصوصی را میتوان اینگونه در پنج اصل احصاء کرد: پاسداشت کرامت انسانی؛ احترام به حریم و حرمت مؤمن؛ حرمت اذیت و آزار دیگران خصوصا مومنین؛ امانتداری و رازداری؛ منع اشاعه فحشاء در جامعه و حفظ سلامت اخلاقی. به این ترتیب حقوق مردم از بعد فردی در جامعه مورد تاکید اسلام واقع شده است ولی از آن سو، حقوق جامعه در نگاه کلان که حکومت نماینده آن می باشد، نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در یک جمع بندی کلی، استثنائات وارد بر حریم خصوصی از نگاه آیات و روایات به این موارد منتهی می شود:«کارگزاران حکومتی ؛ دشمنان خارجی؛ منافقین و معاندین داخلی؛ کودک و نوجوان از جانب اولیاء خود؛ فرد فاسق؛ حاکم ظالم؛ مخلان امنیت و بدعتگذاران». در ادامه جایگاه حریم خصوصی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز که منجر به تصویب طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات گردید، مورد بررسی قرار گرفت. در طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اگرچه در مبنای تحدید حریم خصوصی تطابقهایی با مبانی اسلامی به چشم میخورد ولی در لابلای مباحث دیگر پنهان و به نادرستیهایی آمیخته شده است.https://leg.isu.ac.ir/article_2800_a7d19c614d650ed9dfd6d8af8a35114b.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64005220191023Mechanisms for morality ENFORCEMENT in the laws of the Islamic Republicسازوکارهای الزام به اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی277310280110.30497/leg.2019.2801FAسیّدمحمّدمهدیغمامیاستادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)جوادمحمدیکارشناسی ارشد حقوق عمومیJournal Article20191120The question of reason and possibility of legal enforcement of morality rooted in fundamental concepts of public LAW, such as freedom and law, and the answer to this question have a great influence on determining the form and functions of the state. What is being discussed in this article is that, by contradiction between the morality and authority of the state, how should be the morality enforcement and in other words, what is the mechanisms of the morality enforcement in the Islamic Republic as a concrete example of the Islamic state? The answer to this question, in addition to the fact that it is possible to enter the state in the field of morality and the requirement for it, can be a base to the assessment of the validity of the state's morality enforcement, and to use these mechanisms in various subjects or to amend them. In this article, which is prepared by the method of library studying and analyzing the legal- juridical system of the Islamic Republic of Iran, after expressing the concept of morality and a brief examination of the principles of limiting the freedom of individuals by law, the laws and institutions of the Islamic Republic of Iran are analyzed. It can be said that prioritization of morality enforcement, such as the mechanism of the Islamic Republic's fundamental rights, the method of Appointment and supervising state agents, the establishment of special institutions for the promotion of morality, and public supervision have the priority that the morality enforcement of Judiciary. The use of force is the last level of the morality enforcement.پرسش از چرایی و امکان الزام قانونی اخلاق ریشه در بنیادیترین مفاهیم حقوق عمومی همچون آزادی و قانون دارد و پاسخ به این پرسش میتواند در تعیین شکل و کارکردهای دولت تأثیر فراوانی داشته باشد. آنچه در این مقاله بدان پرداخته میشود این است که با توجه به تضاد ظاهری اخلاق و اقتدار دولت، شیوه الزام به اخلاق چگونه باید باشد و به بیان دیگر سازوکارهای الزام به اخلاق در جمهوری اسلامی بهعنوان نمونه عینی از دولت اسلامی چیست. پاسخ به این سؤال علاوه بر اینکه مؤیدی بر اصل موضوع امکان ورود دولت به حوزه اخلاق و الزام به آن است میتواند مقدمهای برای سنجش صحت شیوههای الزام به اخلاق توسط دولت باشد و در موضوعات مختلف از این سازوکارها بهرهبرداری گردد یا با انجام تغییراتی اصلاح گردند. در این مقاله که با شیوه مطالعه کتابخانهای و تحلیل نظام حقوقی– قانونی جمهوری اسلامی ایران تهیهشده است پس از بیان مفهوم اخلاق و بررسی مختصر مبانی محدودسازی آزادی افراد بهوسیله قانون؛ قوانین و نهادهای جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند. میتوان گفت راهکارهای ایجابی الزام به اخلاق مانند سازوکار حقوق اساسی جمهوری اسلامی، شیوه نصب و نظارت بر کارگزاران دولتی، ایجاد نهادهای خاص مروج اخلاق و نظارت همگانی و مردمی نسبت به الزام قضایی اخلاق در اولویت قرار میگیرند استفاده از قوه قهریه آخرین مرحله الزام به اخلاق است.https://leg.isu.ac.ir/article_2801_f94c014378c987821f3797b50e035003.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64005220191023Strategic Legal Developments Supervising the Board of Directors of Public Joint Stock Companies in the Iranian Legal Systemنقد و بررسی تحولات مسؤلیت مدیران شرکتهای سهامی عام در نظام حقوقی ایران309348279010.30497/leg.2019.2790FAمقصودایمانیاستادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)رضارضائیکارشناسی ارشد حقوق خصوصیJournal Article20190414Considering the importance of public-sector partnerships in terms of the ability to raise micro and venture capital, and their use in the direction of business and industrial growth (which requires large capital gains rapidly), following the passage of the partial correction bill With the Trade Act of 1968, the legislator sought to pass dispersed regulations over the years with the aim of resolving problems along the way with these types of companies (with producer and investor protection approaches), and by changing the former procedure of incorporation, It has eliminated or added some things from formation to liquidation of companies. This library research reports on the efficiency or inefficiency of these reforms by presenting some of the most significant changes in the form of management of these companies in relation to the 1968 bill, and in some cases offers suggestions for improving the status quo and achieving the desired status. Don't give up. The need for transparency in the assets of managers with the aim of preventing corporate tax evasion by establishing a transparent stock transfer system, the need to employ technology to hold electronic meetings and information by new methods, as well as quasi-judicial approaches to increase power. Inspector oversight is part of the achievements discussed in this article.با توجه به اهمیت شرکتهای سهامی عام از حیث قدرت جمع آوری سرمایههای خرد و سرگردان، و استفاده این سرمایهها در مسیر رشد تجارت و صنعتی (که نیازمند سرمایه های کلان به صورت سریع دارد)، پس از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347، قانونگذار با هدف رفع مشکلات موجود در مسیر این نوع شرکتها (با رویکرد حمایت از تولید کننده و سرمایهگذاران) اقدام به تصویب مقرراتی پراکنده در طی این سالها نموده و با تغییر در رویه سابق اقدام به تأسیس، حذف و یا اضافه کردن برخی امور از شکل گیری تا انحلال شرکتها کرده است. این پژوهش کتابخانهای، با ارئه گزارشی از برخی مهمترین تغییرات شکلی و ماهوی حوزه مدیریت این نوع شرکتها نسبت به لایحه سال 1347 به روند کارآمدی یا ناکارآمدی این اصلاحات پرداخته و در برخی موارد پیشنهاد هایی برای بهبود وضعیت موجود و رسیدن وضعیت مطلوب ارائه میدهد. لزوم شفافیت در داراییهای مدیران با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی شرکتها به وسیله ایجاد سامانه شفاف نقل و انتقال سهام، لزوم به کارگیری تکنولوژی برای برگزاری جلسات الکترونیکی و اطلاعرسانی به وسیله روشهای جدید و همچنین راهکارهای شبه قضایی جهت افزایش قدرت نظارت بازرسان، بخشی از دستاوردهایی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. https://leg.isu.ac.ir/article_2790_df251b00640b63e326e00ef1bac7a15e.pdf