دانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64003120170421Civil liability arising from vehicle accidents in the light of the new Compulsory Insurance Act adopted in 2016مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه در پرتو قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395538263910.30497/leg.2017.2639FAاحمدفرهانیعضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامیمحمد حسیناسفندیار پورکارشناس ارشد حقوق خصوصیJournal Article20170502Civil liability arising from vehicle accidents in the light of the new Compulsory Insurance Act adopted in 2016. Civil responsibility, as one of the most widely used branches of Law, has emerged from the beginning that people gathering together, and after the determining of the importance of compensating for the loss suffered by people due to the expansion of social interactions, it was formed. One of the main subcategories of this topic is civil liability in accidents caused by vehicle accidents. In this article, after an overview of civil liability of vehicles in general, specialized in civil liability due to the collision of "ground motor vehicles" has been investigated. There are many articles about civic accountability from driving accidents, but it seems that none of them has come up with a comprehensive overview of existing laws. This article attempts to clarify the angles and ambiguities in this topic, in light of the history and approval process of civil liability laws driving accidents. It is natural that the answer to all our questions is not found in the rules of the law, and in order to address the details of the subject, it should inevitably follow the principles and rules of law and jurisprudence. The final goal of this paper is to determine the scope of civil liability caused by accidents on the basis of the responsible person and the type of damages to be compensated, to clarify the practical direction and how to refer to the rules and to eliminate the confusion caused by the multiplicity of rules, especially in the judicial authorities.مسؤولیت مدنی به عنوان یکی از شاخه های پرکاربرد علم حقوق، از همان ابتدا و پس از اجتماع و گرد هم آمدن انسان ها در کنار یکدیگر، و پس از آنکه اهمیت جبران ضرر وارده به افراد ناشی از گسترش تعاملات اجتماعی، ضروری احساس شد، پدید آمده است. از زیرشاخه های مهم این مبحث نیز، مسؤولیت مدنی در حوادث ناشی از تصادف وسایل نقلیه است. در این مقاله با عبور از مسؤولیت مدنی ناشی از وسایل نقلیه به طور عام، به گونهای تخصصی بر روی مسؤولیت مدنی ناشی از تصادم وسایل نقلیه «موتوری زمینی» اقدام به پژوهش شده است. مقالات زیادی درباره مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، نوشته شده اما به نظر میرسد که در هیچ کدام از آنها به قوانین موجود نگاهی جامع نشده است. در این مقاله تلاش شده است که با توجه به تاریخچه و روند تصویب قوانین مرتبط با مسؤولیت مدنی حوادث رانندگی، زوایا و ابهامات موجود در این این مبحث روشنتر شوند. طبیعی است که پاسخ همه سؤالات ما در قوانین موضوعه یافت نمیشود و برای پرداختن به جزئیات مبحث مزبور، به ناچار باید سراغ اصول و قواعد حقوقی و فقهی رفت. هدف نهایی این نوشتار هم تعیین دامنه مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی بر اساس شخص مسئول و نوع خسارت قابل جبران، روشنتر شدن مسیر عملی و نحوه مراجعه به قوانین و از بین بردن سردرگمی ناشی از تعدد قوانین؛ خصوصاً در مراجع قضایی؛ است.https://leg.isu.ac.ir/article_2639_09a5e2a11bea20817477e0b1dfe2cc21.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64003120170421Verification of nature interest warranty in participatory billsبررسی ماهیت و مسئله تضمین سود در اوراق مشارکت3962264010.30497/leg.2017.2640FAمحمدروشنعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی رحمة الله علیهمجتبیجهان تیغیکارشناس ارشد حقوق خصوصیJournal Article20170422For the first time, because of Iran's economical, social and cultural second five years law participatory bills were discussed in 1373 and with law of participatory bills contribution method passage in 1376 these bills were considered for second time in order to compensate vacuity of the role of treasury bills which were set asided caused by possibility of being usurious in economical and financial system of our country. After Islamic revolution, doubt of usury about treasury bills, make Iran's legislator to seat participatory bills instead of treasury bills. Since methods of participatory bills law passage in 1376 then it’s administrative bylaw in 1377, the structure and nature of these bills have been discussed economically and legally. From juridical point of view, the question is that: Do participatory bills look like previous treasury bills or have alternative nature? What's the factors of these bills by view point of nature and notion, prerogatives, different sorts and qualification of publications? In this essay we want to clarify various angles of participatory bills in order to not only we have recognition to nature and ongoing procedures on participatory bills, but also approach these important issues profoundly.سود اوراق مشارکت چالش برانگیزترین موضوعی است که در مطالعه ماهیت ایـن اوراق بـا آن مواجهایم. مسئلهای کـه مشروعیت سود اوراق مشارکت را با تردید روبهرو میسازد، سود علی الحساب تضمین شده است. از طرفی خریداران اوراق مشارکت نیز انتظار ندارند که در زیان ناشران این اوراق شرکت کنند.
قانونگذار نیز برای آنکه عدم پیشبینی تـحمل زیـان تـوسط دارندگان اوراق مشارکت، این شبهه را ایجاد نکند که مشارکتی در کار نیست، راهکاری پیـشبینی کرده است که جبران احتمالی زیان وارد در اثر طرح برای صاحب ورقه میسر شود و اطمینان یابد اگر طرح زیان بدهد، زیان او جـبران خـواهد شـد. این راهکار چیزی جز تضمین سرمایهگذاری خریدار اوراق مشارکت نیست.
در این مقاله ضمن تبیین زوایای اوراق مشارکت و نیز بررسی نظرات مختلف در رابطه با تضمین سود، معتقدیم که چنین تضمینی، از آنجا که توسط شخص ثالثی(غیر از ناشر) انجام میشود مـشکلی ایـجاد نمیکند. در واقع، هر شخص ثالثی (که معمولا بانک ها میباشند) میتواند حسن انجام مشارکت توسط یکی از شرکا را تضمین کند و ایـن تضمین، هیچ اثـری بـر عقد شرکت میان شرکا که در آن به تسهیم سود و زیان در مقابل یکدیگر تعهد کردهاند ندارد.https://leg.isu.ac.ir/article_2640_9a5748a2fbaa6564d05d7f2ae29a9355.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64003120170421Jurisprudential and Legal Analysis of Article (1013) of the Civil Code and the feasibility of its generalization to kinds of trusteesتحلیل فقهی و حقوقی مادهی 1013 قانون مدنی و امکان تعمیم آن به انواع امین6396264110.30497/leg.2017.2641FAمحسناسماعیلیعضو هیئت علمی دانشگاه تهرانسعیداکبرزاده مقدمکارشناس ارشد حقوق خصوصیJournal Article20170423Administrator is not responsible for any defect property that has been entrusted, except in cases of negligence. Many jurists and some lawyers are hesitant about possibility of making absolute liability a condition against administrator; they reason that the trust and the absolute liability are conflicted. But they have spoken less about possibility of obtaining guarantees from the administrators. However, articles 1013 and 1243 of the Iranian Civil Code, about the administrator of the absentee and the Mandate, impose a unit regulation: "The possibility of obtaining guarantee from the administrators that the court appoints them". The condition of bringing the guarantee is for a time when the administrator became responsible, for compensation, easily, the hesitant damages. To investigate the possibility of generalization this regulation to other administrators, firstly the types of administrators, includes proprietary and judicial and legal administrators, are defined; their judicial effects and regulations is expressed. After expressing the definitions and the main elements of Article 1013 of Iranian Civil Code, by adopting the criterion unity, the currency this regulation is proven for the other legal administrators. To say that exerting governorship, in legal administration, is basically for the governor; but because this is done through the installation of the administrators, they must provide her legitimate conditions. In proprietary administration, because of the Domination Principle, prohibition modification in property another person without their permission and justifiability of trade that is with compromise, obtaining guarantee from the administrators is possible. In all of this, observing the imperative regulations is necessary. But, requesting the guarantees from legal administrators, depending on its types, is not possible. In addition, the conditions and obstacles of legal administrator are different with judicial administrator.«امین»، جز در صورت تقصیر، مسؤول تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده، نیست. قانون مدنی در مواد 1013 در باب امین بر غایب مفقودالاثر و 1243 در باب قیمومت، حکمی مشابه مقرّر داشته است: امکان اخذ تضمین از امین منصوب از جانب دادگاه. شرط اتیان تضمین برای آن است که هرگاه امین به دلیلی، مثل تقصیر یا شرط ضمانِ مطلق و موارد مشابه، مسؤول شناخته شد، بتوان از محلّ آن تضمین، بیدغدغه، خسارات را جبران کرد.
با اتخاذ وحدت ملاک و الغای خصوصیّت از مواد مذکور، جریان این حکم در سایر امنای قضایی اثبات میشود؛ بدین بیان که اعمال ولایت بر موارد امانت قضایی اصالتاً وظیفهی «حاکم» است ولی چون این کار از طریق نصب امین صورت میپذیرد، امین باید شروطِ مشروعِ حاکم را فراهم آورد. در مورد امین مالکی (به سبب عقد یا ایقاع) نیز به دلیلِ قاعدهی تسلیط و حرمت مال مسلم و حلّیّت تجارتی که با تراضی باشد، امکان اخذ تضمین از وی وجود دارد؛ در تمام این امور، مقرّرات امری قانون لازمالاجراست. لکن، امکان عملی اخذ تضمین از امین قانونی، بسته به نوع آن، به دلیل «استفاده از حقّ خویش» و به دلیل قاعدهی «احسان» و «وجوب ردّ فوری مال» وجود ندارد.https://leg.isu.ac.ir/article_2641_f21e255f89e0f258accbe4e984eef486.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64003120170421The non-revocation condition of the recoverable divorce in emamyah jurisprudence and Iranian lawشرط عدم رجوع در طلاق رجعی در فقه امامیه و حقوق ایران97124264210.30497/leg.2017.2642FAمحمودجمال الدین زنجانیعضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلاممحمدمیلادبمانیان گاوافشادیکارشناس ارشد حقوق خصوصیJournal Article20170524One of topics that arises after revocable divorce is revocation right to woman for man during Eddeh days that related to nature of revocable divorce requirement. At first in this research, the nature of revocable divorce and revocation have been focused to review the inaccuracy or accuracy of non-revocation condition by descriptive_analytic method and it has been determined this condition isn’t contrary to nature of revocable divorce. Then, given that some disagreements about this subject related to being right or sentence of revocation permission, this subject and features of these two items was studied and since the revocation permission is one of dubious instances, at the end, a solution for recognition of dubious cases is provided. In the following, with the help of juridical, legal and juridical foundation, the result has been achieved is that this condition is not contrary nature of revocable divorce requirement and is not lack of ability for waiving because of being sentence. Also, the nature of revocable divorce does not turn into irrevocable divorce with waiving of revocation right and the wife can enjoy from her rights during Eddeh days of revocable divorce, such as alimony, housing and inheritance.یکی از مباحثی که بعد از وقوع طلاق رجعی مطرح میشود حق رجوع مرد به زن در ایام عده است که با مقتضای ذات طلاق رجعی در ارتباط است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی برای بررسی صحت یا عدم صحت شرط عدم رجوع، در ابتدا به بررسی ماهیت طلاق رجعی و رجوع پرداخته شده و مشخص میگردد این شرط منافات و مخالفتی با ذات طلاق رجعی ندارد. سپس با توجه به این که برخی اختلاف نظرها در این باره مربوط به مسأله حق یا حکم بودنِ جواز رجوع میباشد، این مسأله و ویژگی های آن دو مورد مطالعه قرار گرفت و و از آن جا که جواز رجوع از مصادیق مشتبه بین حق و حکم است در انتها راهکاری برای تشخیص موارد مشتبه ارائه گردید. با تمسک به مبانی فقهی، حقوقی و قانونی نتیجه حاصل شد که این شرط نه خلاف مقتضای ذات طلاق رجعی بوده و نه به واسطه حکم بودن فاقد قابلیت اسقاط میباشد. همچنین با اسقاط حق رجوع، ماهیت طلاق رجعی به طلاق بائن مبدل نگردیده و زن میتواند از حقوق خود در ایام عده طلاق رجعی مانند نفقه، مسکن و ارث بهره مند گردد.https://leg.isu.ac.ir/article_2642_f12f2b34a0c3174269c19e21c07dee68.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64003120170421Specific Provisions of Murabahah in Imamiah Jurisprudence and Iranian Lawشروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران123158264310.30497/leg.2017.2643FAعلیرضاعالی پناهعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی(رحمة الله علیه)بهروزعلیزادهکارشناس ارشد حقوق خصوصیJournal Article20170610Murabahah is an attribute that the commutative contracts such as sales can be attributed to it. Jurists say that Murabahah sale is when the vendor with the saying the capital and profits to the customer's request, supply the sales. With legislation such as the interest-free banking as well as the five-year plan, Murabahah contract became one of the financial instruments in achieving legal and Interest-free banking system into the country's banking system, And with the approval of the Murabahah contract procedures in 1390 by the Council of Money and Credit, The first article of guidelines of Murabahah says: Murabahah is a contract that Supplier informs the cost of goods and services to applicant Then, by adding an additional amount or percentage as profit, grants it to the applicant. With regard to the definition of jurists and lawyers from Murabahah sale and operating instructions, to enter into any Murabahah contract, must in addition to the public condition comply with the specific condition, such as knowing capital and interest. In this article, it is referred to specific provisions in legal and law texts. Our research method is descriptive and analytical. We tried to bring the Jurisprudence and legal opinions with the Legislation to conclude.مرابحه صفتی است که عقود معاوضی مختلفی همچون بیع میتوانند متصف به آن گردند. فقها بیع مرابحه را بیعی میدانند که در آن بایع با إخبار از رأس المال و اعلام سود درخواستی مبیع را در اختیار مشتری قرار میدهد. در مهرومومهای اخیر با تصویب قوانینی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون برنامهی پنجسالهی پنجم توسعهی جمهوری اسلامی ایران مرابحه بهعنوان قراردادی فقهی و یکی از ابزارهای مالی در تحقق سیستم بانکداری بدون ربا وارد نظام بانکی کشور شد و با تصویب دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه در سال 1390 توسط شورای پول و اعتبار، ماده 1 این دستورالعمل در تعریف از مرابحه آن را قراردادی دانست که بهموجب آن عرضهکننده بهای تمامشدهی اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی میرساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی بهعنوان سود آن را به متقاضی واگذار میکند. با در نظر گرفتن تعریف فقها و حقوقدانان از بیع مرابحه و نیز تعریفی که دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه از مرابحه ارائه داده است به این نتیجه میرسیم که برای انعقاد هر عقد مرابحی باید علاوه بر رعایت شروط عمومی معاملات، شروط اختصاصی مرابحه ازجمله علم متعاملین به رأس المال و ربح و دیگر شروط آن نیز رعایت گردد. در این نوشتار شروط اختصاصی مرابحه را که در متون فقهی و حقوقی مورد اشاره قرارگرفتهاند موردبحث و بررسی قرار خواهیم داد. روش تحقیق ما توصیفی-تحلیلی به همراه رجوع به منابع کتابخانهای میباشد و در این راستا سعی بر این شده است تا اقوال فقهی و حقوقی را در کنار قوانین مصوب مورد بررسی و مداقّه قرار داده و به نتیجه برسیم.https://leg.isu.ac.ir/article_2643_38181d991caac98be8fb2ecb8bd0f166.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64003120170421New approach to civil liability basics in iran law and imamieh jurisprudenceنگرشی جدید به مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فقه امامیه159185264410.30497/leg.2017.2644FAسید مصطفیسعادت مصطفویعضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلاممحمد جوادپایکاریدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهرانJournal Article20170403The basis of civil liability has always been from controversial topics in civil liability. Some of the basics are from western origins and some others are from Islamic sources. The foundations named "danger" and "fault" Retrieved from the West and the basis "negation of loss" or ability to attribute customary the loss can be deduced by the Islamic principles. Islamic Republic of Iran’s statutes in the course of their evolution, in each case has selected one of the foundations for civil liability that cause confusion for the lawyers. According to studies in Iranian law, it can be said that in spite of the richness of jurisprudence in the field of civil liability, the laws in this field is widely distributed in Iranian law. Civil Code Considering jurisprudential norms and mentioning some of the article in general, expresses the principles of civil liability; civil liability code based on theory of fault does not match to other rules; the previous and new Islamic penal codes suggest examples of Guarantee. Generally, it can be said, apart from civil liability code, other statutes are close together and derived from rich Islamic jurisprudence. The basis of destruction and causality is wide and absolute which shia jurisprudence confirms. This research which prepared in library, has a new sight of usual basis of civil liability.مبنای مسئولیت مدنی همواره از موضوعات بحث برانگیز در مسئولیت مدنی بوده است. ریشه برخی از این مبانی منابع غربی و ریشه برخی دیگر منابع اسلامی است. مبنای «خطر» و «تقصیر» برگرفته از غرب و مبنای «نفی ضرر» یا به عبارتی قابلیت انتساب عرفی ضرر به شخص از مبانی اسلامی قابل استنباط است. قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران در سیر تطور خود، حسب مورد یکی از این مبانی را برای مسئولیت مدنی برگزیده است که موجب سردرگمی حقوقدانان شده است.
براساس مطالعات انجام شده در حقوق ایران، میتوان گفت به رغم غنای فقهی در زمینه مسئولیت مدنی، قوانین موجود در این زمینه در حقوق ایران بسیار پراکنده است. قانون مدنی با درنظر گرفتن موازین فقهی و با ذکر چند ماده به صورت کلی، اصول مسئولیت مدنی را بیان کرده است و قانون مسئولیت مدنی براساس نظریه تقصیر تنظیم شده و با سایر قوانین مطابقت ندارد. به صورت کلی میتوان گفت، جدای از قانون مسئولیت مدنی، سایر قوانین موضوعه دارای رویه نزدیک به هم و برگرفته از فقه غنی اسلامی است و مبنای اتلاف و تسبیب میتواند بهعنوان یک مبنای جامع و کامل ارائه گردد که فقه امامیه نیز موید آن است. در این پژوهش که به شیوه کتابخانهای انجام شده است، مبانی رایج مسئولیت مدنی از زاویهای دیگر نقد و بررسی شده است.https://leg.isu.ac.ir/article_2644_f35a2bc72dfdc2aae569a0c7370bd7f5.pdf