دانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64001120151023Origins and Evolutions of Civil Code of Arabic Countriesمبادی و تحولات قانون مدنی کشورهای عربی728245710.30497/leg.2015.2457FAحمیدبهرامی احمدیاستاد دانشکده حقوق دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجانحمزهامینی نسبدانشجوی دکترای حقوق دانشگاه قمJournal Article20151223 Civil law in each country states the basic rules governing the private relations of individuals in the society and also affects other branches of law in practice. Hence, it has a long history in different countries and less is undergoing major changes as the main body of private law. Study of the formation and evolution of countries’ civil code helps to use their legislative experience and understand the strengths and weaknesses of the domestic law. Among Islamic countries, the Legislative Movement in the scope of civil law firstly commenced in Arabic countries. Hence, this article examines the emergence and evolution of civil law of Arabic countries, its origins, and characteristics. Then, by referring to the two major currents in the movement of civil legislation in the Arab world, the general orientations of each one are investigated and outlook of civil legislation in the light of Islamic law as a main source and along with the time requirements is drawn.قانون مدنی هر کشور، اساسیترین قواعد حاکم بر روابط خصوصی اشخاص را در جامعه بیان میکند و در عمل سایر شاخههای حقوق را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ به همین علت، در کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی، کمتر دستخوش تغییرات عمده میشود. مطالعه سیر شکل گیری و تطور قانون مدنی کشورها کمک شایانی به استفاده از تجربه تقنینی آنان و شناخت نقاط قوت و ضعف حقوق داخلی میکند. در میان کشورهای اسلامی، جنبش قانون گذاری در حوزه حقوق مدنی ابتدا در کشورهای عربی آغاز شد. از این رو نوشتار حاضر به چگونگی پیدایش و سیر تطور قانون مدنی کشورهای عربی، مبادی و خصایص آنها میپردازد؛ آنگاه با اشاره به دو جریان اساسی نهضت قانون گذاری مدنی در جهان عرب، جهت گیری های کلی هریک بررسی و افق آینده تقنین مدنی در پرتو فقه اسلامی به عنوان منبعی اساسی و همگام با مقتضیات عصر ترسیم شده است.https://leg.isu.ac.ir/article_2457_e9530ade0a47dc424cf4ef66528c9f17.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64001120151023The adaptation mechanism of Islamic jurisprudence with day and age from Imam Khomeini and Shahid Sadr point of view, emphasizing wisdom and common lawسازوکار انطباق فقه با زمانه از منظر امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره) با تکیه بر مفاهیم عقل و عرف2956260410.30497/leg.2015.2604FAعلیغلامیدانشیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیهالسلاممحمدپورکیانیدانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم علیهالسلامJournal Article20150908 Contrary to Traditionalists and Sunni Islamic jurists, the Shiite Principalists have chosen a moderate approach in simultaneous use of wisdom, narration and common law and they believe in jurisprudential management, even though, there are divergences regarding the degree and the reason of its validity. For example, regarding the life of the Wise, some people know it as inherent argument and regards being loyal to it as a religious duty and others regards it as minor part of legislator›s confirmation. The modern principalists Islamic jurists have taken long steps to develop managerial Islamic jurisprudence of the society. Discussing the issues of “the development of topics” and “edicts issued by the highest authority in the land” and “Leisure zone” and “the separation of transactions and acts of worship”, Imam Khomeini and Shahid Sadr are prescribing the possibility of the use of wisdom and common law. Proving the possibility and desirability of the use of wisdom and common law in Islamic Jurisprudence and in legal analysis, the adjustment power and the Islamic Jurisprudence and law management of Shiite have been approved more for different societies and ages.اصولیون شیعه برخلاف اخباریون و فقهای اهل تسنن رویکرد معتدلی در استفادهی توامان عقل، نقل و عرف برگزیدهاند و با تکیه بر آن به مدیریت فقهی اعتقاد دارند، هرچند در مورد میزان و دلیل اعتبار آن اختلافاتی وجود دارد؛ مثلا در موضوع سیرهی عقلا برخی آن را دارای حجیت ذاتی دانسته و پایبندی به آن را واجب میدانند و برخی دیگر آن را فرع بر تایید شارع میدانند. فقهای اصولی کنونی قدمهای بلندی در رشد فقه مدیریتی جامعه برداشتهاند. امام خمینی(ره) با طرح مباحث «تحول موضوعات» و «احکام حکومتی» و شهید صدر(ره) علیه نیز با طرح موضوع «منطقه الفراغ» و «تفکیک معاملات و عبادات»، امکان استفاده از عقل و عرف را در مواردی تجویز میکنند. با اثبات امکان و مطلوبیت استفاده از عقل و عرف در فقه و به تبع در تحلیلهای حقوقی، قدرت تطابق و مدیریت فقه و حقوق شیعه برای جوامع و زمانهای مختلف بیشتر اثبات میگردد.https://leg.isu.ac.ir/article_2604_4df1a7c2babd92c1abb76748709a07e4.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64001120151023Attachment of State-Owned properties in Iran’s Law and International Tradeتوقیف اموال دولتی در حقوق ایران و تجارت بین الملل5780260510.30497/leg.2015.2605FAامینحسنونددانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینارسولصحرانوردکارشناس ارشد حقوق خصوصیJournal Article20151211The immunity of attachment of state-owned properties is known as a general principle; although, it can be observed that some actions are proposed in order for attaching the properties of state companies or institutions. The question dawns on mind is, are the properties of state companies and institutions embodied the state-owned properties’ immunity presumption? Is it feasible to attach the state-owned properties because of the obligations of state companies? As there is a close relationship between the properties of state institutions and state-owned properties, the issue of attaching these properties depends on legitimacy of bringing an action against the government. In addition, the recognition of the persona moralist of this institution is upper hand since provided we consider a persona moralist for these institutions, attaching the state-owned properties will be illegitimate, and it will be responsible for its own damages by itself. It sounds in the international arena, the activities of state companies suggest the acta jure gestionis, and hence they will not embody the state-owned properties’ immunity presumption. Also, the state-owned properties due to commercial obligations of state companies and institutions are attachable. مصونیت توقیف اموال دولتی به عنوان یک اصل کلی شناخته شده است. اما در برخی مواقع دیده می شود که دعاوی جهت توقیف اموال مؤسسات یا شرکت های دولتی مطرح میشود. حال این سؤال به ذهن میرسد که آیا اموال مؤسسات و شرکت های دولتی مشمول اصل مصونیت اموال دولت هاست. آیا می توان به سبب تعهدات شرکت های دولتی اموال دولت ها را توقیف نمود؟ از آنجایی که اموال مؤسسات دولتی رابطه تنگاتنگی با اموال دولت دارند، بحث در مورد توقیف این اموال وابسته به مشروعیت طرح دعوی علیه دولت است. علاوه بر این بحث به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی این نهادها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که در صورتی که برای این نهادها شخصیت حقوقی مستقل قائل شویم بحث توقیف دیگر اموال دولت وجاهت حقوقی نداشته و نهاد مربوطه خود مسئول جبران خسارات وارده است. به نظر می رسد که در عرصه بین المللی فعالیت شرکت های دولتی مبین اعمال تصدی گری است و لذا مشمول اصل مصونیت اموال دولت ها نمی شود. همچنین اموال دولت ها به سبب تعهدات تجاری مؤسسات و شرکت های دولتی قابل توقیف است.https://leg.isu.ac.ir/article_2605_75771bf4eee0669807397b08e3d079d0.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64001120151023The Comparative Survey of the Bases of Fault-based Liability and Strict Liability in Tort(s) Law of Iran and Englandبررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مبتنی بر تقصیر و بدون تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان81104260610.30497/leg.2015.2606FAقاسمخادم رضویاستادیار دانشگاه علوم قضاییالیاسنوعیکارشناس ارشد حقوق خصوصیJournal Article20151018 Fault can be defined as not behaving like a reasonable man and plays a great role in tort(s) law. General rules of tort(s) law, whether based on fault or not, fall under “fault-based liability” or “strict liability”. While fault-based liability is accepted as a principle in tort(s) law of Iran and England, strict liability is an obvious exception to it. This principle in torts law of England, unlike Iran, has not been considered explicitly but can be extracted from case study of different kinds of torts. To sum up, besides differences in legal families of Common Law and Civil Law, similarities in general rules of tort(s) in Iran’s and England’ law are not refutable. However there are disparities in the way these rules are extracted.تقصیر به معنای تجاوز و تعدی از رفتار و عملکرد انسانی معقول و متعارف است. تقصیر نقش قابل توجهی در حقوق مسئولیت مدنی ایفا میکند؛ به نحوی که قواعد عمومی مسئولیت مدنی، بسته به اینکه بر مبنای تقصیر یا بدون توجه به آن وضع شده باشند، در یکی از دو دسته مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر میگنجند. مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق ایران و انگلستان به عنوان اصل پذیرفته شده است. البته این اصل، در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران، در قالب یک قاعده کلی نیامده و از بررسی موردی خطاهای مدنی مختلف قابل استخراج است. مسئولیت بدون تقصیر نیز در حقوق دو کشور به صورت استثنایی بر اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر مطرح شده است. در پایان می توان گفت علی رغم اینکه حقوق دو کشور، ریشه در دو نظام حقوقی مختلف یعنی کامن لا و سیویل لا دارد، شباهت قواعد کلی مسئولیت مدنی آنها کم نیست و تنها در نحوهی استخراج اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر و استثنای مسئولیت بدون تقصیر، تفاوتهایی مشاهده میشود.https://leg.isu.ac.ir/article_2606_0ca82669b50f7cf6a8feef5ed8162670.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64001120151023The Bases and the Difference of Remedy of Failure to Perform the Contractual Obligations in Iran‘s Law, Shiite Jurisprudence, and France‘s Lawمبانی وتفاوت ضمانت اجرای عدم ایفاء تعهدات قراردادی در حقوق ایران، فقه امامیه وحقوق فرانسه105132260710.30497/leg.2015.2607FAسعیدبیگدلیاستادیار دانشکده حقوق دانشگاه زنجانابراهیمصادقیانکارشناس ارشد حقوق خصوصیJournal Article20150827 When someone accepts an obligation and bears its responsibility, it’s expected that the other party would also fulfill his/her obligations. When one of the parties refuses to perform the contract on their own volition, the prevailing theory in Iran’s law is that the judge, by the promisee’s request, will force the refusing party to deliver goods or perform the contract’s obligations in proportion to the issue. If the compulsion on the contractual party was not effective, the beneficiary of the contract could perform the contract’s subject at the promisor’s expense in the contracts, which do not rely upon people’s personalities, and if all these tricks did not work, it would be the turn to rescind the contract. However, in most legal systems of the world the right to force the promisor by the promisee and the right to rescind the contract are beside each other. In Shiite jurisprudence, there are firm and cogent views that prove the right to rescind the contract along with the right to force the promisor to perform the contract for the promisee in the case of the promisor’s refusal to perform the contract. There is no stipulation of rules regarding this issue in Iran’s Civil Code. In fact, there is no general rule in this respect, but this matter has been mentioned in the conditions chapter and some legal articles. Most Iranian lawyers are inclined to the Linear Theory (first compulsion then rescission) in the course of performing a contract, but the Transverse Theory is also provable based on the generalities of the Civil Code.وقتی شخصی تعهدی را قبول میکند و به عهده میگیرد انتظار دارد طرف مقابل نیز به تعهد خود عمل نماید. وقتی یکی از طرفین طوعا از اجرای عقد امتناع مینماید؛ نظریه غالب در حقوق ایران بدین منوال است که اول با در خواست متعهد له، حاکم، ممتنع را اجبار میکند تا مورد معامله را به تناسب موضوع تحویل داده یا به انجام برساند. در صورتی که اجبار بر طرف معامله موثر واقع نشد؛ در قراردادهایی که قائم به شخص نیست، منتفع از قرارداد میتواند با هزینه متعهد موضوع معامله را به انجام رساند و اگر هیچ یک از این حیل کارگر نیفتاد، نوبت به فسخ معامله می رسد. با این حال در اکثر نظامهای حقوقی جهان، حق اجبار متعهد توسط متعهد له و حق فسخ عقد در کنار یکدیگر قرار دارند.
در فقه؛ نظرات محکم و مستدلی وجود دارد که در صورت امتناع متعهد از اجرای عقد، حق فسخ عقد را در کنار اجبار متعهد برای اجرای عقد برای متعهد له اثبات مینماید. در قانون مدنی ایران، تکلیف موضوع بطور صریح روشن نیست. در واقع قاعدهی عمومی در این خصوص وجود ندارد اما در مبحث شروط و بعضی مواد قانونی به این مطلب اشاره شده است. اکثر حقوقدانان ایران تمایل به نظریه طولی (ابتدا الزام سپس فسخ) اجرای قرارداد دارند ولی از عمومات قانون مدنی ایران نظریه عرضی نیز قابل اثبات است.https://leg.isu.ac.ir/article_2607_b084e5ffdaf82b7ca04d1d5e5cd4a42e.pdfدانشگاه امام صادق علیه السلامآموزههای حقوقی گواه2645-64001120151023The Rights of Broadcasting Organizations in International Conventions and Iran’s Lawحقوق سازمان های پخش رادیو تلویـزیونی در موافقتنـامههـای بین المللی و حقوق ایران133158260810.30497/leg.2015.2608FAمحمودصادقیدانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهرانزهراامیدMaster of Intellectual Property RightsJournal Article20160103 The broadcasting organizations owing to their role in the ground of providing the public accessibility to these works and controlling their repetition has been supported by law. In this research, by utilizing the descriptive analytical method, we are following the belonged rights, probable exceptions to these rights, and their remedies; moreover, in the ground of municipal law, we deal with the prospect of Iran’s law in this issue and the adaption of acts with international deeds. In the interest of obtained results, the broadcasting organizations, todays merely have the right of issuance of authority or prevention of repetition, stabilization or, in rare situations, spreading the recorded versions, and informing with all types of sending programs. In our country, the draft of the bill of the comprehensive act of supporting the literary and artistic ownership rights and related rights has codified on the basis of sample act, WIPO, on which it is expected that the supporting level of these organizations increases to the criteria of World Intellectual Property Organization.سازمان های پخش صدا و تصویر، به دلیل نقشی که در زمینه ایجاد دسترسی عمومی به اینگونه آثار و کنترل پخش مجدد آنها دارند، مورد حمایت قانون گذاران قرار گرفته اند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، به دنبال بررسی حقوق تعلق یافته به این سازمان ها، استثنائات احتمالی وارد بر این حقوق و ضمانت اجرای آن هستیم و در زمینه حقوق داخلی نیز به چشم انداز حقوق ایران در موضوع مورد بحث و میزان انطباق قوانین با اسناد بین المللی می پردازیم. بر اساس نتایج به دست آمده، سازمان های پخش صدا و تصویر، در حال حاضر تنها از حق اعطای مجوز یا منع از انجام پخش مجدد، تثبیت و موارد خاصی از تکثیر نسخه های ضبط شده و مخابره با عموم برنامه های ارسالی بهره مند هستند. در کشور ما، پیش نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط بر اساس قانون نمونه وایپو تدوین یافته است، که با توجه به آن، انتظار می رود که سطح حمایت از این سازمان ها به آن چه مدّ نظر سازمان جهانی مالکیت فکری می باشد، ارتقاء یابد.https://leg.isu.ac.ir/article_2608_0fca53985be8bd6afcbac84392cb9352.pdf