دانشگاه امام صادق علیه السلام آموزه‌های حقوقی گواه 2645-6400 6 1 2020 04 20 Legal Analysis of Prudential Regulation in Iranian Banking System نقد و تحلیل راهکارهای حقوقی ارتقاء رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران 77 102 2806 10.30497/leg.2020.2806 FA امین جعفری استادیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ره سبحان عباس پور کارشناسی ارشد حقوق خصوصی Journal Article 2019 06 12 Inefficiency of banks’ checklist supervision, in face of global financial crisis especially in EU, raised prudential regulation as a new supervision tool in financial markets’ supervision, particularly banks. Because of the obligatory and legal features of these kinds of regulation, these regulations have a legal importance and functions more than economic or financial management aspects. Iranian bank system, following this global movement, has passed prudential regulation in its bank regulatory system and has developed the Iranian bank law. However, the structural and functional challenges in Iranian bank prudential regulation, has caused the efficient risk management to fail, that the root of these failures and insufficiency should be sought in the legal aspects of Iranian bank prudential regulatory system. In order to perform a critical study on operational and functional structure of prudential regulation in Iran, in an analytic and descriptive method, the directions, regulations and laws related to prudential supervision in Iranian banking law, in light of Basel Committee Standards and Islamic principles has been studied. To play the effective role of legal function of prudential regulation in Iranian banking system concluded that it is necessary to redefine the legal competence of prudential law makers, executors and supervisors in order to eliminate the conflict of law in three mentioned part of prudential regulatory system. Also, it is suggested to determine specifically the civil and disciplinary responsibilities of the prudential law-breakers and to define the sufficient punishment and controlling legal options like the revocation of bank license or to deprivation of professional competence of bank managers. رتبه کفایت سرمایه از جمله مهم‎ترین شاخص‎های مقررات احتیاطی در زمینه تشخیص درجه آسیب‎پذیری بانک یا مؤسسه اعتباری در خصوص اعتبارات و سرمایه بانکی محسوب می‎گردد. افزایش رتبه کفایت سرمایه و در نتیجه تثبیت بیشتر امنیت اعتباری یک بانک تا حد زیادی معلول تعاریف و مصادیق ارائه شده از مفهوم سرمایه‎ی بانکی است. در نظام بانکداری اسلامی ایران، عناصر تشکیل دهنده سرمایه با آنچه در بانکداری متعارف تحت عنوان سرمایه شده است، به ویژه در خصوص عقود مشارکتی متفاوت بوده و همین عامل سبب می‎گردد تا راهکارهای جبران ریسک کاهش رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران حائز اهمیت تلقی گردد. مطالعه‎ی علل و عوامل ناکامی بانک‎های دنیا به ویژه‎ نظام‎های بانکی کشورهای اسلامی، به خوبی نشان می‎دهد کارآمدسازی نظام حقوق بانکی این کشورها از جمله بومی‎سازی الزامات مدیریت ریسک با ابزارهای حقوقی متناسب، تا حد زیادی به رفع آسیب‎های نظام بانکی می‎انجامد. باتوجه به اینکه ریسک اعتباری جزء مهم‎ترین ریسک‎های بانکی تلقی می‎شود، در این مقاله با شناسایی و تعریف مفهوم سرمایه و ریسک اعتباری در چارچوب نظام بانکداری اسلامی ایران، راهکارهای حقوقی که منجر به افزایش رتبه کفایت سرمایه بانکی و کاهش ریسک اعتباری بانک‎های ایران می‎شود در سه عنوان کلی اشتراط تملیک معادل خسارت به بانک، عقود تبعی و راهکارهای نوین حقوقی (اوراق و اسناد جدید) مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر اثبات می‎نماید عقود تبعی و اشتراط تملیک معادل خسارت به بانک به دلیل ضعف در نقدشوندگی قابل پیشنهاد نمی‎باشد و در مقابل، استفاده از راهکارهای نوین حقوقی به ویژه اوراق‎بهادارسازی دارایی‎های رهنی و ضمانت‎نامه‎های بانکی به خاطر تفکیک مالکیت و تعدد ذی‎نفعان از جمله راهکارهای مهم افزایش رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران محسوب می‎شود که البته در صورت رعایت برابری در شرایط ریسک مشتری و بانک و نیز مقرره‎گذاری منسجم بازار پول و سرمایه منجر به کاهش ریسک اعتباری خواهد شد.. https://leg.isu.ac.ir/article_2806_29923d700a7023c2fb93725e1e6d697e.pdf