دانشگاه امام صادق علیه السلام آموزه‌های حقوقی گواه 2645-6400 5 2 2019 10 23 General Rules Governing on Dissolution of Mandate Contract ماهیت توقیف قضایی 193 218 2788 10.30497/leg.2019.2788 FA علیرضا عالی پناه عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره) مصطفی جاوید کارشناسی ارشد حقوق خصوصی Journal Article 2019 06 12 Contracts have been divided in 2 parts: promissory contracts and mandate contracts. This division has been originated from difference in creature of contract, contains difference in general rules. Dissolution of contracts is one of the most important cases that is affected from general rules. According to this, dissolution of mandate contracts doesn't follow the present general rules governing on contracts (that is related to promissory contract) and has its specific rules. Whit this explanation that doing the subject of mandate causes termination of mandate sometimes and in this way mandate will be dissolved. In some cases too cancelling of subject of mandate causes dissolution of that. Also, it is possible that person represented depredate mandate by withdrawal from it. The other things that dissolve mandate are death and incapacity of parties of mandate. So the dissolution of mandate contracts is related to termination of mandate in cases that will plays an important role in it. In these cases dissolution of mandate occurs subsequent of performing of juridical act and coercive factors don’t play any role in that. On the other hand, there are cases that related to automatic cancellation that cause dissolution of mandate without needing will of person and it occurs with will of legislator. توقیف قضایی یکی از طرق قانونی حفظ حقوق مدعی و تضمینی برای اجرای به موقع احکام مدنی است. پس از توقیف، تصرفات مالک اعم از مادی و حقوقی، در مال بازداشت‌‌‌شده محدود می‌‌‌گردد. مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی، تصرفات حقوقی در مال بازداشت شده را ممنوع کرده است لکن بیان این قانون در خصوص تصرفات مذکور متعارض به نظر می‌‌‌رسد مضافا اینکه برای تصرفات مادی بیان حکمی نداشته که پژوهش در این حوزه می‌‌‌تواند قدم مؤثری برای رفع تعارض در مواد قانونی باشد. این بحث اگرچه ذیل آئین دادرسی مدنی و اجرای احکام قرار می‌‌‌گیرد لکن برای فهم بهتر آثار، باید ماهیت توقیف را با توجه به مفاهیم مشابه در حقوق مدنی و فقه اسلامی جستجو کرد. از ماهیت توقیف تاکنون سخنی به میان نیامده است اما به نظر می‌‌‌رسد که بازداشت اموال، علاوه بر جلوگیری از تصرف، به عنوان اثر عمومی بازداشت، ایجاد حقی برای محکوم‌‌‌له می‌‌‌کند. این حق هر چند که داخل در شروط صحت معاملات نمی‌‌‌گردد ولی سبب بی‌‌‌اثر شدن تصرفات حقوقی ناقل در رابطه میان محکوم‌‌‌له و محکوم‌‌‌علیه شده که در صورت اعمال حق محکوم‌‌‌له، بطلان از ابتدای عقد را موجب می‌‌‌شود. https://leg.isu.ac.ir/article_2788_d210cf373cf002a04ec72ee395f66306.pdf