دانشگاه امام صادق علیه السلام آموزه‌های حقوقی گواه 2645-6400 3 2 2017 10 23 A comparative study Effect transactions in distress in the abuse of emergency وضعیت معاملات مضطر در حالت سوءاستفاده از اضطرار (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اصول قراردادهای تجارت بین المللی) 127 156 2649 10.30497/leg.2017.2649 FA سید مصطفی سعادت مصطفوی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام علیرضا نورآبادی کارشناس ارشد حقوق خصوصی Journal Article 2017 07 28 One of the things that can cause distress transactions are legal effect, the misuse of the emergency distress shown by the other party deal. Since that article 206 of the Civil Code is valid emergency transactions, Many dealers with knowledge of the state of emergency and specific conditions in distress, took advantage of this situation and deal with dumped into distress. On the other hand, in some cases, interactive, and thereby create an emergency situation for the individual to deal with him. In this regard, the Iranian lawyers who are four theories: the validity of the contract, invalidity of the contract, adjustment contract and the right to terminate the contract. In French law in this regard there is such a contract to be valid and some lawyers, some of them revocable and others are invalid. This issue is addressed in the laws of Germany and Switzerland, Article 138 of the German Civil Code it has declared void a contract, Article 21 of the irrevocable undertakings Switzerland also considers the transactions. The main objective of this study is to provide a solution can be tailored to the individual situation of distress at the misuse of emergency In this regard, best practices, fragmentation of trading in distress in case of emergency Abuse This division is based on the appropriate legal foundations emergency, appropriate sanctions will also be explained      اکثر حقوقدانان معتقدند که قانون مدنی در باب سوء استفاده از اضطرار حکمی ندارد و ماده 206 نیز شامل چنین وضعیتی نمی‌شود. بر این اساس نظریات گوناگونی در باب معاملات مضطر در حالت سوء استفاده از اضطرار ارائه گردیده است که در پنج محور خلاصه می‌شود: 1.صحت معامله 2. صحت معامله  با حق فسخ برای مضطر 3. عدم نفوذ معامله 4. تعدیل معامله توسط قاضی 5. بطلان معامله. طبق اصول قراردادهای تجارت بین‌المللی، در مواقعی که از شرایط اضطرار، سوء استفاده می‌شود، باید در صحت چنین قراردادهایی شک نمود و آن را غیرنافذ دانست و یا برای مضطر حقی را قائل شویم که بتواند از طریق دادگاه، تعهدی را که به‌طور متعارف، گزافه می‌نماید، در حد مطلوبی تقلیل و تعدیل نماید. به‌نظر می‌رسد هیچ یک از نظریات فوق به تنهایی نمی‌تواند تمام معاملات مضطر را پوشش دهد. بر این اساس، باتوجه به اقسام معاملات سوء استفاده از اضطرار، باید معاملات مضطر در این حالت را به دو دسته تقسیم نمود؛ در حالتی که خود  متعامل جهت معامله، برای مضطر شرایط اضطراری ایجاد می‌کند و در اثر معامله مزبور نیز ضرری متوجه مضطر می‌شود، در این صورت به نظر می‌رسد نظریه مناسب، عدم نفوذ معامله باشد چرا که رکن مادی اکراه تحقق یافته است. اگر ایجاد شرایط اضطراری توسط متعامل که موجب ورود ضرر به مضطر شده است، سبب شود که  مضطر برای رفع شرایط اضطراری دست به معامله با شخص دیگری غیر از متعامل بزند، در این صورت به نظر می‌رسد معامله‌ی وی صحیح است چرا که نمی‌توان ایجاد شرایط اضطراری توسط متعامل را به معامله مضطر با شخص ثالث مرتبط کرد و اصل نسبی بودن قراردادها در این زمینه حاکم می‌شود. https://leg.isu.ac.ir/article_2649_30f8f6b940d1073d8b6a5eebc46dd6e5.pdf