دانشگاه امام صادق علیه السلام آموزه‌های حقوقی گواه 2645-6400 2 2 2016 10 22 Criterion of Determination of Excepted Examples Out of the Principle of the Necessity of Comprehensive Knowledge to Consideration معیار تعیین مصادیق مستثنی شده از اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله 83 102 2636 10.30497/leg.2016.2636 FA حمید بهرامی‌احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه ولیعصر رفسنجان مرتضی نجف‌آبادی کارشناس ارشد حقوق خصوصی Journal Article 2017 01 18 Although, undoubtedly, in the legal system of Iran and Imamia jurisprudence, the principle of the necessity of detailed knowledge of the subject of the transaction, with the exception to it being based on the shortcomings of knowledge in certain cases, has been accepted; however, the discussion of how the entry clause of such an exception is the difference between the owner is the viewer. As some of them have proposed the terms of the law, others have introduced the rules of negligent transactions and public requirements identified by the legislator; and some refer to the custom as a criterion they know. The present article tries to review the views of the above, to present the prohibition of Gharar as a free point of view, and according to it it is decided that, in order to doubt the transaction, the mystics have not reached the level of realization, the transaction is one of the exceptions From the principle of the necessity of detailed knowledge of the subject of the transaction will be, but otherwise the transaction will be considered void. اگرچه بدون شک در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، اصل لزوم علم تفصیلی نسبت به مورد معامله به همراه تخصیص وارد بر آن مبتنی بر کفایت علم اجمالی در مواردی خاص، پذیرفته شده است؛ امّا این بحث که ضابطه ورود چنین تخصیصی چیست؟ محل اختلاف میان صاحب  نظران است. چنان  که برخی از آنان ضابطه موارد مصرّح در قانون را پیشنهاد داده  اند؛ عده ای دیگر ضابطه معاملات مبتنی بر مسامحه و نیازهای عمومی مشخص شده از سوی قانونگذار را معرفی کرده  اند؛ و برخی نیز احاله به عرف را ضابطه دانسته  اند. مقاله پیش رو می کوشد تا پس از نقد و بررسی نظرات مذکور، به ارائه ضابطه نفی غرر به عنوان دیدگاه مختار بپردازد، و مطابق آن حکم نماید که تا جهت تردیدی در معامله، عرفاً به حد تحقق مخاطره نرسیده است، معامله در زمره موارد مستثنی شده از اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله قرار خواهد داشت؛ ولی در غیر این صورت معامله باطل محسوب خواهد شد. https://leg.isu.ac.ir/article_2636_c61fbef63df5ff317aecdc3670094472.pdf