دانشگاه امام صادق علیه السلام آموزه‌های حقوقی گواه 2645-6400 1 1 2015 10 23 The Bases and the Difference of Remedy of Failure to Perform the Contractual Obligations in Iran‘s Law, Shiite Jurisprudence, and France‘s Law مبانی وتفاوت ضمانت اجرای عدم ایفاء تعهدات قراردادی در حقوق ایران، فقه امامیه وحقوق فرانسه 105 132 2607 10.30497/leg.2015.2607 FA سعید بیگدلی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه زنجان ابراهیم صادقیان کارشناس ارشد حقوق خصوصی Journal Article 2015 08 27  When someone accepts an obligation and bears its responsibility, it’s expected that the other party would also fulfill his/her obligations. When one of the parties refuses to perform the contract on their own volition, the prevailing theory in Iran’s law is that the judge, by the promisee’s request, will force the refusing party to deliver goods or perform the contract’s obligations in proportion to the issue. If the compulsion on the contractual party was not effective, the beneficiary of the contract could perform the contract’s subject at the promisor’s expense in the contracts, which do not rely upon people’s personalities, and if all these tricks did not work, it would be the turn to rescind the contract. However, in most legal systems of the world the right to force the promisor by the promisee and the right to rescind the contract are beside each other. In Shiite jurisprudence, there are firm and cogent views that prove the right to rescind the contract along with the right to force the promisor to perform the contract for the promisee in the case of the promisor’s refusal to perform the contract. There is no stipulation of rules regarding this issue in Iran’s Civil Code. In fact, there is no general rule in this respect, but this matter has been mentioned in the conditions chapter and some legal articles. Most Iranian lawyers are inclined to the Linear Theory (first compulsion then rescission) in the course of performing a contract, but the Transverse Theory is also provable based on the generalities of the Civil Code. وقتی شخصی تعهدی را قبول می‌کند و به عهده می‌گیرد انتظار دارد طرف مقابل نیز به تعهد خود عمل نماید. وقتی یکی از طرفین طوعا از اجرای عقد امتناع می‌نماید؛ نظریه غالب در حقوق ایران بدین منوال است که اول با در خواست متعهد له، حاکم، ممتنع را اجبار می‌کند تا مورد معامله را به تناسب موضوع تحویل داده یا به انجام برساند. در صورتی که اجبار بر طرف معامله موثر واقع نشد؛ در قراردادهایی که قائم به شخص نیست، منتفع از قرارداد می‌تواند با هزینه متعهد موضوع معامله را به انجام رساند و اگر هیچ یک از این حیل کارگر نیفتاد، نوبت به فسخ معامله می رسد. با این حال در اکثر نظام‌های حقوقی جهان، حق اجبار متعهد توسط متعهد له و حق فسخ عقد در کنار یکدیگر قرار دارند. در فقه؛ نظرات محکم و مستدلی وجود دارد که در صورت امتناع متعهد از اجرای عقد، حق فسخ عقد را در کنار اجبار متعهد برای اجرای عقد برای متعهد له اثبات می‌نماید. در قانون مدنی ایران، تکلیف موضوع بطور صریح روشن نیست. در واقع قاعده‌ی عمومی در این خصوص وجود ندارد اما در مبحث شروط و بعضی مواد قانونی به این مطلب اشاره شده است. اکثر حقوقدانان ایران  تمایل به نظریه طولی (ابتدا الزام سپس فسخ) اجرای قرارداد دارند ولی از عمومات قانون مدنی ایران نظریه عرضی نیز قابل اثبات است. https://leg.isu.ac.ir/article_2607_53c6de78244e9f528eb3e1cda69699bb.pdf