دانشگاه امام صادق علیه السلام آموزه‌های حقوقی گواه 2645-6400 1 1 2015 10 23 Attachment of State-Owned properties in Iran’s Law and International Trade توقیف اموال دولتی در حقوق ایران و تجارت بین الملل 57 80 2605 10.30497/leg.2015.2605 FA امین حسنوند دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا رسول صحرانورد کارشناس ارشد حقوق خصوصی Journal Article 2015 12 11 The immunity of attachment of state-owned properties is known as a general principle; although, it can be observed that some actions are proposed in order for attaching the properties of state companies or institutions. The question dawns on mind is, are the properties of state companies and institutions embodied the state-owned properties’ immunity presumption? Is it feasible to attach the state-owned properties because of the obligations of state companies? As there is a close relationship between the properties of state institutions and state-owned properties, the issue of attaching these properties depends on legitimacy of bringing an action against the government. In addition, the recognition of the persona moralist of this institution is upper hand since provided we consider a persona moralist for these institutions, attaching the state-owned properties will be illegitimate, and it will be responsible for its own damages by itself. It sounds in the international arena, the activities of state companies suggest the acta jure gestionis, and hence they will not embody the state-owned properties’ immunity presumption. Also, the state-owned properties due to commercial obligations of state companies and institutions are attachable.  مصونیت توقیف اموال دولتی به عنوان یک اصل کلی شناخته شده است. اما در برخی مواقع دیده می شود که دعاوی جهت توقیف اموال مؤسسات یا شرکت های دولتی مطرح می‌شود. حال این سؤال به ذهن می‌رسد که آیا اموال مؤسسات و شرکت های دولتی مشمول اصل مصونیت اموال دولت هاست. آیا می توان به سبب تعهدات شرکت ها‌ی دولتی اموال دولت ها را توقیف نمود؟ از آنجایی که اموال مؤسسات دولتی رابطه تنگاتنگی با اموال دولت دارند، بحث در مورد توقیف این اموال وابسته به مشروعیت طرح دعوی علیه دولت است. علاوه بر این بحث به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی این نهادها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که در صورتی که برای این نهادها شخصیت حقوقی مستقل قائل شویم بحث توقیف دیگر اموال دولت وجاهت حقوقی نداشته و نهاد مربوطه خود مسئول جبران خسارات وارده است. به نظر می رسد که در عرصه بین المللی فعالیت شرکت های دولتی مبین اعمال تصدی گری است و لذا مشمول اصل مصونیت اموال دولت ها نمی شود. همچنین اموال دولت ها به سبب تعهدات تجاری مؤسسات و شرکت های دولتی قابل توقیف است. https://leg.isu.ac.ir/article_2605_d3fad7d3634dbfb61018813546edbccb.pdf